بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقييم ومتابعة أعمال حماية الأراضي وموقف التعديات الواقعة على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيالها، ومدى تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذا مدى تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بشأن لجان منع التعديات على الأرض الزراعية في المهد على مستوى المحافظات.

التنسيق مع النيابات بالمحافظات

وكشف مصدر بالوزارة تنسيق يتم مع عدد من الجهات المعنية لوقف نزيف إهدار الأراضي الزراعية بالبناء عليها بعد ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات، وذلك بإخطار مكتب النائب العام بضرورة التوجيه بإرسال كتاب دوري إلى النيابات بالمحافظات بضرورة سرعة البت في القضايا الخاصة بالتعديات على الأرض الزراعية حتى تكون رادعة للمخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أنه تم إخطار قطاع مكتب وزير الداخلية بضرورة التوجيه بإرسال كتاب دوري لمديريات الأمن بالمحافظات، لتفعيل وتنفيذ لجان المنع مكتملة بمشاركة العمد والمشايخ ورؤساء النقطة ومركز الشرطة، وما يمثل مديرية الأمن فيها طبقا لنص القرار رقم 533 لسنة 2022 في هذا الخصوص والتنبيه على مراكز الشرطة بضرورة استلام المحاضر المحررة للمخالفين والواردة من الإدارات الزراعية وتسهيل المأمورية عليهم وسرعة إرسال تلك المحاضر إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.

التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرار رئيس الوزراء

أكد المصدر أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على تفعيل قرار رئيس الوزراء بخصوص تشكيل لجان المنع مكتملة على مستوى القاعدة والمركز والمحافظة وتفعليها على أرض الواقع، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 120 لسنة 2023 الصادر من وزير التنمية المحلية والخاص بمنع تداول الطوب إلا بترخيص من المحليات لمنع التعديات والحد من العشوائيات والتوجيه لإدارات المرور لتنفيذ ذلك، كذلك يتم تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2022 وتفعيل التفويض الصادر من وزارة الزراعة رقم 501 لسنة 2022 إلى المحافظين بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء المخالف على الأرض الزراعية.

حصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعديات

كذلك يتم التوجيه للمحافظات بحصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعديات وعمل محاضر ضدهم طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2022 من المختصين وإبلاغ التهرب الضريبي، مع إرسال بيان معتمد من المحافظات خاص بالتعديات شامل كل جهات الولاية للعرض على وزير الزراعة والتنمية المحلية والجهات المختصة.