طالبت الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية في قطاع التعليم، حكومة عزيز أخنوش، بسحب النظام الأساسي وإعادة النقاش بشأنه من جديد، في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني متعدد الأطراف يقدم حلولا عادلة ومنصفة للشغيلة انسجاما مع مطالبها العادلة.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، “عموم الشغيلة التعليمية ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تجسيد إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، بالموازاة مع تجسيد وقفات أمام المديريات الإقليمية يوم 15 نونبر 2023 مع ترك مبادرة تنزيل النضال الوحدوي للجهات، كل وفق خصوصيته”.
وسجلت النقابة أن الحكومة والوزارة الوصية تلكأت في اعتماد مبادرة وطنية لإنهاء حالة الاحتقان المستمر بقطاع التربية والتعليم، وبالتالي استمرار معاناة الشغيلة التعليمية، جراء تجاهل مطالبها وملفاتها العادلة، وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد.
وقالت الجامعة الوطنية، إنه في الوقت الذي كان لزاما على الحكومة والوزارة الوصية أن تلتقطا رسالة مسيرة 7 نونبر، ومختلف الاحتجاجات غير المسبوقة التي جسدتها الشغيلة التعليمية بشكل حضاري ووعي تام، وتعمدا أيضا الى بلورة مبادرة مسؤولة لإنهاء الاحتقان من خلال تفعيل فضيلة الانصات والحوار المسؤول، فضلت الحكومة ووزارتها مواجهة الاحتجاج السلمي بالوعيد والترهيب والهروب إلى الامام وترويج المغالطات عوض فتح حوار جدي وشامل واعادة النقاش لمساره الصحيح مع مختلف الأطراف المعنية بالنظام الأساسي.
