كشفت نسخة حكم لمحكمة النقض بالرباط، تخص نزاعا قانونيا أحد طرفيه يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري بطنجة، أن هذا الأخير أخفى وثيقة بسببها يمنع عليه الترشح لهذا المنصب.
وفي التفاصيل، حسب النسخة التي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" عليها، فإن بن جلون "أخفى هذه المعطيات، بسوء نية، عن مندوبية الصيد".
ووفق نفس المصدر، فإنه "بالاطلاع على مذكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري المدلى بها بجلسة 2021/8/16، يتبين أن هذه الأخيرة أكدت على أن بن جلون تقدم بملف طلب ترشيحه، بصفته مسيرا لشركة "بيسكاتش"، بعدما تسلم شهادة ممارسة المهنة، بتاريخ 15 يوليوز 2021، من مندوبية الصيد البحري، وأن هذه الأخيرة اعتمدت في إنجاز هذه الوثيقة على القانون الأساسي للشركة المذكورة الموجود بأرشيف المندوبية"، مضيفا أنه "حسب النظام الأساسي للشركة، المعدل بتاريخ 2020/12/17، لم يعد بن جلون مسيرا لها، وأنه تعمد إخفاء تلك الحقائق على مندوبية الصيد البحري، للحصول على الشهادة التي تخوله التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية لدائرة طنجة، بدون موجب قانوني".
وتابع أنه "تبين للمندوبية، بعد تفحص ملف مركب الصيد بالخيط "بيروت 2" المملوك لشركة "بيسكاتش"، أنه توقف عن ممارسة أنشطة الصيد، منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية يوم حصول المطعون ضده على رخصة الصيد، تحت عدد 2021/274، بتاريخ 28 يوليوز 2021، وأن شرط الممارسة الفعلية لمدة ثلاث سنوات متصلة، على الأقل، قبل تاريخ الاقتراع، لنشاط مهني، بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، غير متوفر".
وأوضح أن "المحكمة لما لم تجر أي تحقيق بشأن الوقائع التي تمسك بها الطرف المستأنف - الطالب - وأكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعلى ضوء الوثائق المدلى بها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه؛ مما يعرضه للنقض".
و"حيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير الدعوى يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة، لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها، من جديد، طبقا للقانون"، حسب نسخة الحكم.
