خطوتان فقط باتت تفصلان بيدرو سانشيز، عن رئاسة الحكومة الإسبانية لولاية جديدة، إذ حددت رئيسة البرلمان فرانسيسا أرمينغول الأربعاء والخميس المقبلين موعدين لمناقشة والتصويت على قبول أو رفض مرشح الحزب الاشتراكي العمالي لتولي المنصب بعد الانتخابات السابقة لأوانها التي عرفتها البلاد شهر يوليوز الفائت، وأفضت إلى تصدر الحزب الشعبي بزعامة ألبرتو فيخو، الذي فشل في المهمة التي كلفه بها الملك فيليبي السادس، بسبب عدم حصوله على الأغلبية الكافية لنيل ثقة البرلمان.
إعلان رئيسة البرلمان الإسباني عن انعقاد الجلستين المذكورتين، يأتي بعد توصلها بإفادة من بيدرو سانشيز، يشعرها فيها بجاهزيته للمثول أمام البرلمان عقب إنهائه مرحلة المفاوضات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، ليتقرر تخصيص غدا الأربعاء يوما للمناقشة، حيث ستدلي الأحزاب بكلمتها بشأن ترشح الزعيم الاشتراكي لرئاسة الحكومة، بينما سيخصص يوم الخميس للزعيم الاشتراكي قبل أن يشرع في عملية التصويت بشكل علني.
وفي حال إخفاق سانشيز في الحصول على الأغلبية خلال جلسة التصويت المرتقبة بعد غد، فسيتم إعادة جلسة التصويت بعد مضي 48 ساعة، لكن إذا تكرر نفس السيناريو فإن البلاد ستتجه إلى إعادة تنظيم انتخابات جديدة؛ غير أن هذا السيناريو يبقى مستبعدا، وفق مراقبين، نظرا لأن “صديق المغرب” ما كان ليعلن عن إنهاء المشاورات الحكومية لولا وثوقه من كسب الرهان، خصوصا وأن المهلة القانونية الممنوحة له لم تنقض بعد.
ومكنت المفاوضات التي قادها الرجل من الحصول على أصوات حزب “سومر” التي تقوده يولاندا دياز صاحب الـ31 مقعدا، إضافة إلى 7 مقاعد التي يحوزها حزب “جونتس” وأصوات أحزاب كتالونية وجهوية أخرى مقابل إصدار قانون عفو عام على الانفصاليين. وهكذا يكون الزعيم الاشتراكي الذي ظفر بـ121 مقعدا في انتخابات يوليوز، قد نجح ليس فقط في جمع الـ176 صوتا المطلوبة لتشكيل الحكومة، بل تعدى ذلك بزيادة ثلاث أصوات إضافية، ما يجعله وضعه مريحا وهو يمضي نحو جلسة التصويت لتنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية الجديدة.
