الدار-خاص
بعد مسار حقوقي غني، غادرنا إلى دار البقاء، ليلة الاثنين-الثلاثاء، أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، بعد معاناة مع المرض.
و يعد الراحل أحد أبرز القامات الحقوقية في المملكة، حيث يعتبر من مهندسي تجربة الإنصاف و المصالحة، و العدالة الانتقالية في المغرب، إلى جانب أسماء أخرى وازنة في الساحة الحقوقية الوطنية.
بعد رحيل رفيق دربه السابق، إدريس بنزكري، عين جلالة الملك محمد السادس، في 31 ماي 2007 بالقصر الملكي بفاس، أحمد حرزني وعينه رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ الذي اصبح فيما بعد مجلسا وطنيا.
بمدينة كرسيف رأى الراحل النور سنة 1948، و بين ازقتها ترعرع، قبل أن يتشرب النضال الحقوقي، و السياسي؛ من خلال الاسهام في تأسيس تنظيم “لنخدم الشعب “الماركسي”.
بالموازاة مع النضال الحقوقي، بصم الراحل أحمد حرزني على مسار أكاديمي ملفت، قاده إلى الحصول على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثربولوجيا من جامعة “كنتاكي” بالولايات المتحدة الأمريكية، كما نال دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
بدايات الراحل كانت من داخل الأقسام الدراسية، حيث اشتغل كمدرس بالإعدادية في بداية السبعينات قبل أن يبدأ مساره المهني كعالم اجتماع متخصص في شؤون العالم القروي، حيث عمل كباحث ثم كمدير للبحث في المعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات.
و يحسب الراحل أحمد حرزني، كونه كان وراء إطلاق ديناميةإحداث لجان وفروع جهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد تعيينه؛ وذلك بالمناطق ذات الأولوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب.
كما أسهم أحمد حرزني من موقعه كرئيس للمجلس، بعد رحيل إدريس بنزكري، في تكثيف المشاورات بشأن بلورة تصور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و كذا إقامة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن تفعيل خطة النهوض بالتربية على حقوق الإنسان، والانكباب على وضع مشروع ميثاق المواطنة، حقوقاً وواجبات.
ومنذ 13 أكتوبر 2016، شغل الراحل أحمد حرزني، منصب السفير المتجول، حيث ظل مدافعا شرسا عن حقوق الإنسان في ابعادها الكونية، و مناضلا متشبعا بالوطنية المغربية و فخورا بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية إلى حين وفاته عن سن يناهز 75 سنة.
