ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 20.49 تريليون يوان (نحو 2.85 تريليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات واردة من بنك الشعب الصيني "البنك المركزي".
وفي أكتوبر الماضي، ازدادت القروض المقومة باليوان بـ738.4 مليار يوان، بحسب البنك. أما بالنسبة إلى المعروض النقدي بمفهومه الواسع (M2)، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، فارتفع 10.3 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 288.23 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي. وجاء معدل النمو مماثلا لما كان عليه في نهاية سبتمبر الماضي، وأقل بمقدار 1.5 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية أكتوبر من العام الماضي. وبلغ مؤشر M1، الذي يغطي النقد المتداول إضافة إلى الودائع تحت الطلب، 67.47 تريليون يوان في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بـ0.2 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية سبتمبر الماضي، وأقل بـ3.9 نقطة مئوية عن نهاية أكتوبر من العام الماضي. وارتفع مؤشر M0، وهو حجم النقد المتداول، بنسبة 10.2 في المائة عن العام الماضي ليصل إلى 10.86 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
وبلغ حجم التمويل الاجتماعي الذي تمت إضافته حديثا، وهو مقياس للأموال التي يحصل عليها الأفراد والشركات غير المالية من النظام المالي، بلغ 31.19 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى، بزيادة 2.33 تريليون يوان على الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القروض المقومة باليوان غير المسددة في نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 235.33 تريليون يوان.
إلى ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني أمس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 424 مليار يوان (نحو 59.08 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الخاصة المسجلة في جميع أنحاء الصين أكثر من 52 مليونا بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل 92.3 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة في البلاد، حسبما ذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق أمس.
وقالت الإدارة إن مرونة النمو للشركات الخاصة الصينية لا تزال واضحة في سياق بيئة دولية معقدة وضغوط هبوطية متزايدة على الاقتصاد المحلي. وأضافت الإدارة أن نحو 7.07 مليون شركة خاصة جديدة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، بزيادة 15.3 في المائة على أساس سنوي.
كما أظهرت بيانات الإدارة أن نحو 17.2 مليون شركة فردية تم تأسيسها حديثا في جميع أنحاء البلاد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 11.7 في المائة على أساس سنوي.
إلى ذلك، قال نيكولاس بيرنز، السفير الأمريكي لدى الصين، إن مشاركة الوفد الرسمي الأمريكي والشركات الأمريكية في معرض الصين الدولي للاستيراد الأخير تظهر "اهتمام الولايات المتحدة بعلاقات أكثر استقرارا وإنتاجية مع الصين".
جلبت المشاركة الأمريكية غير المسبوقة في المعرض منذ بدايته عام 2018 أكثر من 200 شركة وعارض من الولايات المتحدة، حيث شارك 17 عارضا، بقيادة الحكومة الأمريكية لأول مرة، في تأسيس جناح الأغذية والزراعة الأمريكي في المعرض. وقال بيرنز خلال المعرض "شعرنا أنه من المهم جدا أن تكون الولايات المتحدة حاضرة في شانغهاي لأسباب اقتصادية ولأسباب تتعلق برغبتنا في إقامة علاقات مثمرة مع جمهورية الصين الشعبية".
وأضاف "لدينا أكبر عدد من الشركات والعارضين هذا العام"، مؤكدا "التزام الولايات المتحدة بهذه العلاقات".
ووصف بيرنز التجارة الثنائية بأنها "تتوسع في مجالات مهمة للغاية في جميع مجالات اقتصادنا"، قائلا إن الصين الآن ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وأوضح أن "علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الصين مهمة"، مضيفا أن التجارة الثنائية في 2022 سجلت رقما قياسيا منذ السبعينيات. وذكر أنه بدلا من السعي نحو "فك الارتباط الاقتصادي بين البلدين، نسعى إلى المضي قدما في التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين". وأشار إلى أنه يرى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "استقرار في العلاقات بين بكين وواشنطن"، مضيفا أن الجانبين شرعا في تحقيق ذلك خلال الأشهر الستة الماضية.
وفيما يتعلق بالسلسلة الأخيرة من الاجتماعات عالية المستوى بين الجانبين، قال إن تلك الاجتماعات "ساعدتنا على استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين"، وستتواصل تلك الزيارات.
وأضاف "بالطبع، لدينا عديد من القضايا التي نختلف بشأنها فيما بيننا. تظل هذه القضايا قائمة وهي مهمة. لكن لدينا القدرة على التواصل بشكل أفضل على أعلى المستويات ونحن سعداء بذلك".
