تقوم المملكة المغربية بجهود كبيرة لحماية التراب الوطني من المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية الموجودة في المناطق الإقليمية المتوترة، التي تعرف تحولات سياسية وأمنية تمنح أرضية خصبة لولادة جماعات متطرفة، تهدد حياة الأفراد والأمن معا.
وتراقب وزارة الداخلية عن طريق أجهزتها الأمنية والإستخباراتية حدود المغرب سواء البرية أو البحرية، عبر مخططات واستراتيجيات خاصة، تمنع المغاربة الموجودين في المناطق المتوترة من التسلل إلى البلاد خوفا من تنفيذ مخططات إرهابية مسلحة تزعزع إستقرار الأمني للمملكة المغربية الشريفة.
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال إحسان حافيظي، الخبير الأمني، إن “أهم التحديات التي تطرحها مسألة عودة المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم داعش إلى المغرب تكمن في المخاطر التي تحملها هذه الجماعات على الأمن الداخلي”.
وأضاف إحسان حافيظي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “تدبير هذا الملف يتطلب تحديدا مسبقا لهوياتهم وشبكة علاقاتهم والظروف التي جرى فيها اعتقالهم ومدى تورطهم في جرائم القتل بإسم التنظيم من عدمه”، مشيرا إلى أن هذا “عمل يقتضي تنسيقا مخابراتيا بين المصالح المغربية ونظيراتها في بؤر التوتر التقليدية خاصة في العراق”.
وأشار الخبير الأمني إلى أن “زيارة وزير العدل إلى العراق لم تحمل جديدا في هذا الملف، لأن الأمر لا يتعلق بملفات قضائية بل أمنية استخباراتية لما يضمره العائدون من تهديدات أمنية حقيقية”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب وضع خطة مسبقة للتعاطي مع الظاهرة التي تقوم على عنصرين: تحليل المعلومات الجنائية الخاصة بالعائدين وتتبع شبكة علاقاتهم داخل المغرب من جهة، وعزل ملفات النساء والأطفال (زوجات وأبناء الملتحقين المغاربة في سوريا والعراق) عن باقي الملفات الخاصة بالمقاتلين فعليا داخل تنظيم داعش”.
