اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص استبدال الزيادة في الأجور الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، “ضرب من ضروب الخيال من شأنها أن تهدم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة”.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، أن تصريحات رئيس الحكومة، “تنم عن حالة ارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة، وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا لمزيد من المخططات التراجعية”، مؤكدا أنه “تصريح لخلط الأوراق ومحاولة للهروب للأمام، عوض التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، لتجاوز حالة الاحتقان والتوثر التي تعيشها الساحة التعليمية”.
وأوضحت المصدر، أنه “تم الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء، والتزاما بما جاء به البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم صافية للأساتذة”.
وأكدت النقابة أنه لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011، وأن ما ذهب إليه رئيس الحكومة في تصريحاته ضرب من ضروب الخيال، من شأنه ردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة.
وحمل البلاغ ذاته، الحكومة، “مسؤولية الاحتقان، وتصاعد موجة الاحتجاجات، وهدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، لسوء تعاملها مع ملفات الشغيلة التعليمية”، مؤكدا عدم التطرق لمسألة استبدال الزيادة الواردة في الأجر، طيلة مرحلة التفاوض على النظام الأساسي.
وخلص ذات المصدر إلى أنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع، وهي ملزمة بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
