قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة مستعدة للحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم، بسرعة، ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتهم في ذلك".
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "الحكومة مستعدة، في إطار اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، للاشتغال بمنهجية الاستماع والحوار والإنصات والتشاور، من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات المتعلقة، على الخصوص، بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع، حكومة ورجال ونساء التعليم"، مضيفا أن "الغاية من ذلك تكمن في تجويد نص هذا النظام الأساسي، وتبديد التخوفات، وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم، من أجل حل الإشكاليات المطروحة، وضمان عودة التلاميذ الى أقسامهم".
وأكد الوزير أن "الحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار، حالا، وبدون إبطاء، حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات نساء ورجال التعليم"، مبرزا أنها "حريصة على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم"؛ حيث سجل أن "القضايا المتعلقة برجال ونساء التعليم حظيت بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة ورئيسها، وتمت مناقشتها بكل ما يتطلبه الأمر من المسؤولية والجدية والاهتمام".
يشار إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أعلن، يوم أمس الثلاثاء، "خوض الإضراب الوطني العام، ليومي الأربعاء 15 والخميس 16 نونبر 2023، مع المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، والرفع من وتيرة التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم"، نافيا، "بشدة، تصريحات رئيس الحكومة"، عزيز أخنوش، عقب اجتماع الأغلبية الحكومية.
وأوضح المكتب أنه "لم يتم التطرق، طيلة مرحلة التفاوض، لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي، بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة، منذ ما قبل عام 2011"، وأن "ما ذهب إليه رئيس الحكومة في تصريحاته ضرب من ضروب الخيال، من شأنه ردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".
وتابع أنه "على الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع".
كما اتهم المكتب الحكومة بـ"محاولة الهروب إلى الأمام"، مشددا على أنها "ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية، عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة".
