بعد ساعات من إدانة سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لبورصة إف تي إكس ورمز صناعة العملات المشفرة، بالاحتيال وغسل الأموال في نيويورك، أدلى أحد أبرز داعميه برأس المال المغامر برأيه. فقد قال ألفريد لين، الشريك في شركة سيكويا كابيتال: "بعد انهيار إف تي إكس مباشرة، قمنا بمراجعة عملية العناية الواجبة لدينا على نطاق واسع وتقييم علاقة عملنا التي استمرت 18 شهرا مع سام بانكمان فريد. وخلصنا إلى أننا تعرضنا للتضليل والكذب عمدا".
قد يجادل المشككون في العملات المشفرة بأن لين لم يكن أول من تم الاحتيال عليه. فمنذ إنشاء بيتكوين في عام 2009، تم ربط الصناعة بمختلف أشكال التداول غير المشروع، مثل سوق سيلك رود المتوقفة عن العمل الآن، أو فشل الشركات مثل انهيار بورصة إم تي جوكس عام 2014، التي في ذروتها تعاملت مع ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي عملة بيتكوين المتداولة.
في أوج قوته، كان ينظر إلى بانكمان فريد على أنه نجم صاعد في صناعة العملات المشفرة. وإلى جانب سيكويا، كانت إف تي إكس تتباهى بالداعمين الرئيسين مثل صندوق تايجر جلوبال، وشركة تيماسك الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة، وصندوق تقاعد المعلمين في كندا.
في واشنطن، أدلى بانكمان فريد بشهادته أمام لجان الكونجرس، ودعم مزيدا من التنظيم وأصبح مانحا سياسيا رئيسا.
وفي جزر البهاما، حيث كان يقع مقر بورصة إف تي إكس، دافع رئيس الوزراء فيليب ديفيس عن الشركة بوصفها عملية استحواذ بارزة، حيث سعى اقتصاد الدولة الكاريبية إلى الدعم الاقتصادي التالي.
وفي غضون ذلك، حصلت إف تي إكس على تأييد المشاهير ووقعت صفقات رعاية مع دوري البيسبول الرئيس، وامتياز كرة السلة ميامي هيت والمجلس الدولي للكريكيت. وقامت بتصوير إعلان سوبر بول مع الممثل والمنتج لاري ديفيد.
لكن، في الثاني من نوفمبر، احتاجت هيئة محلفين في نيويورك، مكونة من 12 شخصا، إلى أقل من خمس ساعات للتوصل إلى اتفاق بالإجماع على أن بانكمان فريد مذنب بسبع تهم.
إذ قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: "لقد ارتكب سام بانكمان فريد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي. هذا النوع من الاحتيال وهذا النوع من الفساد قديم قدم الزمن، ولا صبر لنا عليه".
وبينما يتأمل المؤثر السابق في مجال العملات المشفرة في إمكانية صدور حكم بالسجن مدة طويلة بحقه، يمكن للصناعة التي دافع عنها أن تسلك أحد طريقين: إما أن تعيد تجميع صفوفها بشكل جماعي وتحاول -مرة أخرى- أن يتم قبولها في عالم التمويل السائد، أو أن تعود إلى سمعتها التقليدية كسوق مختصة للمضاربين والمتداولين اليوميين وأولئك الذين يعتقدون بشدة أن الأموال يجب أن تظل منفصلة عن الدولة.
بالنسبة لجون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن الحكم الخاص بهذه المحاكمة هو "ناقوس الموت بالنسبة للعملات المشفرة والجيل الثالث للإنترنت ونظام البلوك تشين".
ويقول: "هذه الصناعة وصلت إلى نهايتها. فلو اختفى كل شيء غدا، فلن يؤثر ذلك على أي شخص على هذا الكوكب بخلاف المضارب".
لكن آخرين يعتقدون أن الصناعة يمكن أن تتعافى من نهاية بانكمان فريد وتصبح جزءا من التمويل السائد.
ويقول تشارلز ستوري، رئيس قسم النمو في منصة فيوتشر لمؤشرات العقود الآجلة للعملات المشفرة: إن الصورة العامة للعملات المشفرة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، لكن الصناعة لم تنته بعد.

تاريخ مشين

تأتي هذه الخاتمة المخزية لمسيرة بانكمان فريد المهنية بعد أكثر من عقد من عدم الامتثال للقواعد المالية التقليدية، والصراعات مع الهيئات التنظيمية حول العالم، والاتهامات باستخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية. وفي الوقت نفسه، فإن قوة الحوسبة اللازمة "لتعدين" الأصول المشفرة مثل بيتكوين تولد بصمة كربونية تعادل بلدا بحجم أوكرانيا تقريبا.
لقد أدى إفلاس إف تي إكس في عام 2022 إلى تتويج أزمة ثقة أدت إلى خسارة الأصول الرقمية الشهيرة مثل بيتكوين والإيثر أكثر من نصف قيمتها. كما انهارت شركات أخرى كانت بارزة في السابق مثل تيرافورم لابز وثري أروز كابيتال.
ردا على ذلك، عززت الجهات التشريعية والتنظيمية في ولايات قضائية متعددة إشرافها على القطاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2023. وأصدر المنظمون الأمريكيون سلسلة من قضايا التنفيذ والدعاوى القضائية ضد بعض أكبر شركات العملات المشفرة التي لا تزال قائمة. ومن بين هذه الشركات كوينبيس المدرجة في الولايات المتحدة -التي تواجه دعوى قضائية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد الزعم بانتهاكها لقوانين الأوراق المالية- وباينانس، أكبر منافسات منصة إف تي إكس وأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بأشواط.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد باينانس في مارس، مدعية أنها وصلت بشكل غير قانوني إلى عملاء أمريكيين وأنها تعلم أنها سهلت أنشطة غير قانونية محتملة.
وبعد ثلاثة أشهر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية خاصة بها ضد باينانس، زاعمة أنها قامت بخلط أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة مملوكة لرئيسها التنفيذي تشانج بينج تشاو. وقد نفت كل من باينانس وكوينبيس هذه الادعاءات وقالتا إنهما ستحاربان الدعوى الخاصة بكل منهما.
ويقول تشارلي كوبر، مستشار رئيس هيئة تداول السلع الآجلة: "لقد برزت هذه الصناعة بعد فشل شركة إم تي جوكس والجدل الدائر حول سوق سيلك رود. فعلى مدار تاريخها، شهدت فضائح متعددة -كنسبة أكبر بكثير من سوقها- أكثر من أي صناعة أخرى".
ويضيف كوبر: "أغلبية الأطباء لا يحتالون على نظام الرعاية الصحية، وأغلبية المحامين لا ينتهكون أخلاقيات المحكمة. رجال وول ستريت، يمكنك وصفهم بالجشعين، لكنهم لا يخالفون القانون".
تصف ييشا ياداف، أستاذة القانون في كلية فاندربيلت للحقوق، إدانة بانكمان فريد بأنها "لحظة مهمة للغاية" لقطاع العملات المشفرة الأوسع. وتقول: "عودة هيئة المحلفين بشكل حاسم يؤكد حقا مدى بعد وعمق سقوط رمز رئيس للصناعة... من الصعب أن نتخيل ضربة أكبر للسمعة".
يشعر العاملون في الصناعة بالقلق من احتمال أن تتضرر آفاق حياتهم المهنية نتيجة لذلك، حيث يقول أحد الذين اتصلوا بصحيفة فاينانشال تايمز: إنه "قلق قليلا بشأن الكيفية التي سيتم النظر بها إلى الارتباط بالعملات المشفرة في التوظيف في الصناعات التقليدية"، حيث خسر المال مع إف تي إكس وكذلك فوياجر، وهي شركة عملات مشفرة أخرى انهارت العام الماضي. ويضيف: "لقد جعلتني التجربة أكثر تحفظا".

صراحة العملات المشفرة

بعد أن تقدمت بورصة إف تي إكس بطلب إشهار إفلاسها في نوفمبر الماضي، دعت الأصوات المؤثرة في القطاع إلى تجديد التركيز على الشفافية.
وقال تشاو من باينانس: إن "جميع بورصات العملات المشفرة" ينبغي أن تقدم دليلا على الاحتياطيات وألزم شركته التي يملكها "بالشفافية الكاملة". وبعد أيام، قالت البورصة المنافسة أو كيه إكس OKX إنها ستطلق أول دليل على الاحتياطيات "لوضع معيار جديد للشفافية وإدارة المخاطر وحماية المستخدم".
ولكن وفقا للأرقام الصادرة عن شركة سي سي داتا لتزويد بيانات الصناعة، فإن نحو ثلث بورصات العملات المشفرة فقط تقدم حاليا دليلا على الاحتياطيات أو البدائل، مثل البيانات المالية التي يتم تدقيقها بانتظام.
تمثل هذه البورصات التي قدمت شكلا من أشكال الشفافية المالية لعملائها نحو 81 في المائة من السوق، لكن هذا انخفاض من 86 في المائة في مارس - وقريب من المستوى الذي كانت عليه في نوفمبر 2022، عندما أفلست إف تي إكس.
وفقا لجاكوب جوزيف، محلل الأبحاث في سي سي داتا، يشير إلى أن "إثبات الاحتياطيات ربما أصبح أقل تمييزا للمستخدمين مقارنة بالأشهر الأولى بعد انهيار إف تي إكس".
يقول جيمس نيومان، الرئيس المشارك لشركة بيرفورم ديو ديليجينس سيرفسيز المحدودة: إن أكبر البورصات وأكثرها تأثيرا "اتخذت خطوات لتحقيق مزيد من الشفافية بشأن الأصول التي تمتلكها".
ويضيف: "مع ذلك، هناك كثيرمن البورصات التي كانت بطيئة في تبني إثبات الاحتياطيات"، قائلا: إن ذلك "من المحتمل أن يكون من أعراض استمرار هيمنة أموال المتداولين الأفراد المحتفظ بها في البورصات، الذين لا يتحدثون بصوت واحد".
لقد كان لتجار التجزئة -وهم أفراد يتاجرون لمصالحهم- دور فعال في نمو هذا القطاع. لكن كثيرين يشعرون أنه بحاجة الآن إلى توسيع نطاق جاذبيته، حيث يقول ستوري: "يعتمد بقاء العملات المشفرة على الدعم الخارجي والإيمان بها من جانب الصناعات الأخرى. إن قطاع التجزئة يشارك بنشاط في التداول ودعم هذا القطاع، لكننا نحتاج الآن دعما مؤسسيا للارتقاء بالصناعة إلى المستوى التالي".
هناك مؤشرات على أن ذلك يحدث. ففي الصيف، أصبحت شركة المدفوعات العملاقة باي بال أول مؤسسة مالية كبرى تطلق عملة مشفرة مربوطة بالدولار الأمريكي. وقد عرضت الشركة التداول في العملات المشفرة الأكثر شيوعا في العالم منذ عام 2020، لكن إطلاق ما يسمى بالعملة المستقرة -وهي أصول بالعملات المشفرة يتتبع سعرها سعر أصل آخر أكثر شهرة، وفي الأغلب ما تكون عملة معتمدة- كان بمنزلة نعمة كبيرة لقطاع مضطرب.
وتتوقف الآمال الكبرى في الحصول على الدعم المؤسسي على شركة بلاك روك، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق تداول فوري للبيتكوين في البورصة. وهذا من شأنه أن يسمح للمستثمرين بالمضاربة على بيتكوين ضمن أداة مالية منظمة تديرها جهة معترف بها.
وفي الشهر الماضي، مع تزايد التكهنات حول احتمال الموافقة على الطلب المقدم من شركة بلاك روك، ارتفع سعر بيتكوين إلى 35 ألف دولار، ما أدى إلى محو جميع الخسائر التي تكبدتها منذ بدء أزمة سوق العملات المشفرة في مايو 2022.
يقول إيلان سولوت، الرئيس المشارك للأصول الرقمية في شركة ماريكس للخدمات المالية: "هناك بوادر على الانخراط في هذه الصناعة إذا كنت تعرف أين تبحث: نحن نتحدث عن إطلاق شركة بلاك روك صندوق تداول للبيتكوين في البورصة وإطلاق شركة باي بال لعملة مستقرة مرتبطة بالدولار".
ولكن لا شيء محفور في الصخر. فقد قاومت هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن، بقيادة رئيسها جاري جينسلر، الموافقة على أي من هذه الطلبات وقد لا تعطي شركة بلاك روك -أو أي مرشح آخر- الضوء الأخضر لطرح بيتكوين في السوق الشاملة.
كما أصبح المشرعون أكثر حذرا. في الشهر الماضي، حثت السيناتور سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل وزارة العدل على النظر في تهم جنائية موجهة ضد باينانس وتيثر، أكبر بورصة تداول وأكبر مصدر للعملة المستقرة، على التوالي.
يقول أحد أعضاء جماعات الضغط في صناعة العملات المشفرة في واشنطن: "سيكون من الصعب تمرير التشريع في الولايات المتحدة، وسيكون هناك الآن استقبال أكثر برودة له في الكونجرس". يبقى أن ننتظر لنرى في عام 2024، ما إذا كانت بورصتا كوينبيس وباينانس على استعداد -أو حتى قادرتين- على الضغط على المنظمين والسياسيين كما كانت بورصة إف تي إكس تفعل في السابق.

العودة إلى المبادئ الأولية

المفارقة المتمثلة في دفع العملات المشفرة نحو كسب الاحترام لم تغب عن ريد ستارك، المدير التنفيذي السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث أشار قائلا: "كل هؤلاء الأشخاص في مجال العملات المشفرة يطالبون الآن بصندوق بيتكوين متداول في البورصة، لكنهم بدأوا مشروع بيتكوين لأنهم كانوا مستائين من الأزمة المصرفية لعام 2008. لقد كانوا منزعجين من قدرة الحكومة على مراقبة معاملاتهم المالية".
وأضاف: "إذن ماذا فعلوا؟ إنهم يلتفون حول واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في العالم لأنه لم يتبق أي شيء. هذا هو النفاق المطلق".
ولكن في حين أن كثيرين في الصناعة علقوا آمالهم على أن تصبح سائدة في المستقبل، إلا أن مجموعة أخرى تفضل عودة العملات المشفرة إلى جذورها.
وقد أصدر إريك فورهيس الشهر الماضي، مؤسس منصة شيب شيفت للعملات المشفرة وأحد الدعاة الفخورين لليبرالية، صرخة استنفار للذين ما زالوا مخلصين لقضية العملات المشفرة الأصلية.
وتساءل قائلا: "لماذا نقبل هذا العالم الذي لنا فيه حرية التعامل فقط بموافقة مشروطة من الغرباء؟ هذه بالطبع ليست حرية. إنها التبعية، إنها العبودية، وحقيقة إن القيود التي لا تضغط بقوة في معظم الحالات لا ينبغي أن تجعلنا ننسى أن القيود موجودة".
بدلا من المضي قدما في مواجهة حشد معاد بشكل متزايد من المنظمين والمشرعين، يضغط فورهيس وآخرون من أمثاله على الصناعة للعودة إلى المبادئ الأولية: التمويل غير المرخص الذي يمثل رفضا صريحا للمؤسسة والرقابة الحكومية والمنظمين غير المنتخبين.
وأضاف فورهيس: "ما الذي يمنع رجل الغد من عبودية أعظم؟ نحن نمنع ذلك... إننا نبني الدفاع الاقتصادي للمجتمع الحديث ضد النهب والتقييد من قبل الدولة، ونقول لا للتعدي الدائم على الوجود المسموح به".
أطلق بالاجي سرينيفاسان، المؤلف والمستثمر وكبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في بورصة كوين بايس، مؤتمر نيتورك ستيت الشهر الماضي في أمستردام في محاولة: "لبناء المؤسسة الموازية".
وحضر جميع المتحدثين، بمن فيهم فيتاليك بوتيرين وأناتولي ياكوفينكو -العقلان اللذان يقفان وراء سلسلتي البلوكتشاين إيثريوم وسولانا المشفرتين الشهيرتين، على التوالي- والتوأمين وينكليفوس - اللذين أسسا بورصة جيميناي للعملات المشفرة.
وقال سرينيفاسان: "هذا اجتماع لجميع الأشخاص الذين يقومون ببناء المؤسسة الموازية. وهو أكثر من مجرد أموال موازية. إنه وسائل إعلام موازية، وتعليم مواز، وعلوم موازية، وبناء مواز، وحتى مدن موازية".
بعد الزوال الفاضح للرمز السابق للعملات المشفرة، قد يكون قرار التراجع عن معركة خاسرة مع المشرعين والمنظمين مغريا، لكنه قرار يخاطر بتقويض السوق التي يتم التداول فيها بشكل ضئيل أصلا.
في بداية عام 2023، كان الأمر سيتطلب شراء أكثر من 1400 عملة بيتكوين -أي نحو 23 مليون دولار في ذلك الوقت- لتحريك سعر الرمز بأكثر من 1 في المائة، وفقا للأرقام التي شاركتها مزودة البيانات سي سي داتا.
لكن بحلول نهاية أبريل، كان الأمر سيتطلب 462 عملة بيتكوين فقط -تبلغ قيمتها آنذاك نحو 13 مليون دولار- لتحقيق حركة السوق نفسها. وكانت هذه أدنى نقطة في عمق سوق بيتكوين وتيثر، وهي أكبر عملة مستقرة في العالم، منذ مايو عام 2022 عندما غرق القطاع في حالة من الفوضى.
لقد تحسنت أرقام اليوم، لكنها ما زالت لا تصف سوقا يتم تداولها على نطاق واسع مع زخم تداول الأفراد وتدفق الأموال الجديدة، سيتطلب الأمر الآن 752 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها نحو 26 مليون دولار، لتحريك سعر العملة.
ويقول سولوت، من شركة ماريكس: "لقد تم تضمين حكم إدانة بانكمان فريد منذ فترة طويلة في سعر بيتكوين، هذا من وجهة نظري".
وأضاف: "ولكن من الناحية النظرية، إذا ثبت أن هذا هو المفترق الرئيس للطريق، حيث تباطأ اعتماد العملات المشفرة أو حتى فشل في ذلك، فإن المخاطرة... هي أنه لن يكون لديك سوى أموال داخلية تتدفق في السوق، وأنها ستضمر في الأساس... لن تكون هناك أموال جديدة، ولن يكون هناك نمو".