الدار- ترجمات
سلطت البوابة الإخبارية “تشاينا أفريكا”، الضوء على نمو العلاقات الثنائية بين المغرب والصين في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية هذا العام، منذ اقامة علاقات دبلوماسية في نونبر 1958.
وأشار تقرير للبوابة الإخبارية حمل توقيع “ناصر بوشيبة”، رئيس جمعية التعاون الإفريقي-الصيني للتنمية في المغرب، الى أن العلاقات الثنائية بين الرباط وبكين شهدت بداية عملية ملحوظة من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تراكم نتائج مثمرة في العديد من المجالات، كما شهدنا أيضًا الصداقة الدائمة بين الشعبين المنحدرين من حضارات قديمة، التي لها جذور عميقة في تاريخ البشرية.
وفيما يلي ترجمة للمقال
أساس مستقر
واتسم التواصل السياسي بين المغرب والصين دائما بالشفافية والثقة المتبادلة التي تم بناؤها بين البلدين، رغم أن كلا البلدين اختارا أنظمة سياسية وأنماط تنموية متميزة. ونتيجة لذلك، أصبحت علاقاتهما الثنائية بمثابة نموذج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويتضح من المناقشات بين الرئيسين والمسؤولين أن كلا البلدين يؤيدان باستمرار فكرة تعزيز التعاون الثنائي بغرض الحصول على الاستقلال الاقتصادي. كما أنها تتمسك بالمبادئ الأساسية المتمثلة في احترام بعضها البعض، والالتزام بسلامة الأراضي الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
لقد أدركنا جميعًا أن حقبة جديدة من التعاون قد بدأت بعد زيارة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016 وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرئيس شي جين بينغ. ومن خلال هذا التعاون، يتمحور المستقبل الصيني الأفريقي والصيني العربي المشترك حول الاستثمار، ونقل المعرفة، والتفاعلات الثقافية. ويعتبر المغرب لاعبا رئيسيا وحجر زاوية في هذا التعاون، حيث يساعد على بناء علاقة طويلة الأمد ومتبادلة المنفعة.
قام المغرب والصين بتحديث تعاونهما التجاري للتكيف مع البيئة الحالية للنمو العالمي. يقوم التعاون الاقتصادي والتجاري الحالي بين المغرب والصين على هيكل شامل. وتشمل هذه الآلية اتفاقيات جديدة تشمل حماية الاستثمار والعدالة والبيئة والسياحة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية.
لقد تحسنت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب في السنوات الأخيرة، وأدى تعاونهما العملي إلى إنجازات مبهرة. لقد تجاوزت الصين الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك اقتصادي للمغرب حيث أظهرت التجارة الثنائية اتجاها تنمويا إيجابيا. تعتبر التطورات التالية مهمة لفهم الاتجاه المتوسع للعلاقات الثنائية:
وقع المغرب اتفاقية تعاون للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق (BRI) في 5 يناير 2022، مما جعله أول دولة في شمال إفريقيا تقوم بذلك. وتهدف الخطة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة وغيرها الكثير، وتحسين تنسيق خطط التنمية في البلدين.
وقع المغرب والصين مذكرة تفاهم بشأن تشكيل فريق عمل بشأن التجارة الخالية من العوائق في 30 نوفمبر 2022. ويعكس هذا الإجراء التطوير والتحسين المستمرين للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وكذلك تصميمهما والتزامهما بالتقدم بنجاح. هو – هي.
قام تانغ رينجيان، وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، بزيارة المغرب في الفترة من 2 إلى 4 يوليو من هذا العام ووقع وثيقة حول التعاون الزراعي، وزيادة التبادلات الزراعية لتوفير مزايا حقيقية لكلا الشعبين.
تعاون ناجح
وبفضل جهود البلدين، تم تهيئة الظروف المثالية لنمو التعاون الوثيق. وبالمثل، ونتيجة للأسس السياسية القوية للتعاون بين المغرب والصين، فقد نما التعاون التجاري حتما وفتح آفاقا جديدة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
أدى التعاون السياسي بين المغرب والصين إلى زيادة عدد الشركات الصينية التي تستثمر في المغرب في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة. إحدى هذه المبادرات هي مبادرة CITIC Dicastal لتصنيع مكونات السيارات، والتي برزت كنموذج يحتذى به للشركات الصينية التي تتطلع إلى إنشاء متجر في المغرب. كما سلطت شركة CITIC Dicastal الضوء على آفاق قطاع السيارات المغربي أمام شركات التصنيع الصينية الأخرى، خاصة تلك التي تستهدف الأسواق الأوروبية والإفريقية.
لقد نجحنا في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق مثل تحلية مياه البحر، والزراعة الصحراوية في الواحات، والتنقيب عن المعادن، من بين مجالات استراتيجية أخرى للمغرب، في سياق تعزيز فرص الاستثمار بقيادة جمعيتنا، جمعية التعاون الإفريقي الصيني من أجل التنمية (ACCAD). )، وذلك بفضل أبحاث السوق المحلية المكثفة والتعاون مع مجموعة متنوعة من الجهات الاقتصادية المحلية الفاعلة.
وبالنظر إلى مشروعنا لتحلية مياه البحر كمثال، فقد أثرت ظروف الجفاف غير المسبوقة مؤخرًا على الحياة اليومية للسكان المحليين وكذلك على حياة المغرب والدول المجاورة له في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. ومن أجل القيام بذلك، تم إنشاء مشروع مشترك بين شركة مغربية وشركة صينية في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو متخصصة في تحلية مياه البحر استجابة لحوافز منظمتنا. وكان الهدف الرئيسي هو اقتراح استراتيجية جديدة تلبي المتطلبات المحلية من حيث تكاليف التصنيع ووقت التنفيذ. وقد تزايدت في المغرب ثقة العملاء في هذا التحالف، والتي اكتسبتها بسرعة من خلال الحلول الإبداعية التي تم إنشاؤها في الصين والمصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الإقليمية.
واليوم، نتلقى عدة طلبات من الدول المجاورة لمساعدتها على حماية سيادتها المائية. وهذا، في رأيي، يجسد تفاني المغرب في العمل كحلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا والدول العربية وأوروبا في سياق مبادرة الحزام والطريق.
إن التعاون المستقبلي بين الصين والمغرب مليء بالإمكانات ضمن مبادرة الحزام والطريق. وبالإضافة إلى مزاياها التنافسية الواضحة، تمتلك الصين أيضاً التكنولوجيا المتقدمة، والآلات الحديثة، والمهارات العالية والمتخصصين في العديد من القطاعات الصناعية. ومع ذلك، يستفيد المغرب من ميزاته الجغرافية الخاصة، ووفرة الموارد الطبيعية، وبنية الموارد البشرية المتنوعة والمتعددة الأوجه. وبفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة، تعمل البلاد كجسر ونقطة انطلاق للشركات والمستثمرين الصينيين الذين يسعون للدخول والاندماج على نطاق واسع في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية وحتى الأمريكية.
إن الآفاق المستقبلية لنمو التعاون الاقتصادي بين المغرب والصين واعدة للغاية. ومن أجل تحقيق هذا التكامل وتحقيق تعاون أكثر قوة وأطول أمدا، هناك حاجة إلى بذل جهود دؤوبة على جميع المستويات.
