بعدما كانت الفعاليات الاجتماعية في وقت سابق تطالب بالمساواة في التعليم بين أفراد المجتمع المغربي من أجل تحقيق عدالة اجتماعية، والنهوض بالقطاع العمومي لتحسين مردوديته، أصبحت هذه الفئة تطالب فقط في الوقت الحالي بالرجوع إلى الأقسام، الذي بات أمرا استثنائيا وسط هذا الاحتقان التعليمي، الذي تكون بعد صدور النظام الأساسي الجديد عن وزارة شكيب بنموسى.
واختل ميزان العدالة الإجتماعية في قطاع التعليم، بعد جمود نشاط المدارس العمومية، والشلل الذي تعرضت له البيداغوجية التربوية منذ بداية السنة الدراسية الحالية، في حين توجد فئة أخرى من نفس المجتمع تزاول نشاطها الدراسي في القطاع الخصوصي دون أي تأثير أو عرقلة عملية، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الفئتين.
تعليقا على هذه الأوضاع، قال حميد بوغلالة، عضو التنسيق الوطني الموحد، إنه “يحز في النفس ما تشهده الآن الساحة التعليمية، غياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ المدرسة العمومية وتلاميذ المدرسة الخصوصية، وهذا هو الهدف الذي تشتغل عليه الدولة المغربية منذ مدة”.
وأضاف حميد بوغلالة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأساتذة يتعرضون إلى اعتداءات بمختلف الأشكال، أبرزها اقتطاع الأجور”، مؤكدا على أن “الأساتذة ستقطع من أجرتهم حوالي 40 في المائة خلال هذا الشهر”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتعطى بشكل سلبي مع هذا الموضوع”.
وتابع المتحدث عينه أن “النظام الأساسي الجديد يمس جوهر الوظيفة العمومية، ونعتبره نحن كأساتذة نظاما تراجعيا يخرب المدرسة العمومية”، مشددا على أن “الأستاذ هو العمود الفقري للمدرسة، إذا غاب فلا قيمة للتدريس وخاصة العمومي”.
وأشار بوغلالة إلى أن “الحكومة عليها أن تجد الحلول بدل من نشر المغالطات، وأن حسن نيتها تتجلى فقط في سحب النظام الأساسي، وأيضا إلغاء إتفاق 14 يناير الذي رفضته الشغيلة التعليمية”.
واسترسل عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم حديثه قائلا: “النقابات التعليمية التي قررت الرجوع إلى الأقسام، بين الوضع أنها لا تمثل إلى نفسها، وأن الرجوع إلى القسم سيكون فقط بعد تلبية مطالب الأساتذة الغاضبين والرافضين للنظام الأساسي الجديد”.
