أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (إسمنت تمارة، وإسمنت الأطلس، وإسمنت المغرب، ولافارج هولسيم المغرب) من الإسمنت، بلغت 10,27 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 1,52 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أن هذه المبيعات تشمل التوزيع بأزيد 6,24 مليون طن، والخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يفوق 2,05 مليون طن، وقوالب الخرسانة (997 ألفا و372 طنا)، والبناء (382 ألفا و962 طنا)، والبنية التحتية (590 ألفا و26 طن).
هذه المعطيات، تطرح عدة فرضيات حول ما إذا كان مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سيحرك عجلة النشاط الإقتصادي لمواد البناء، في ظل وجود توقعات تشير إلى نمو قطاع العقار في السنة المقبلة.
تفسيرا لهذه التوقعات، قال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إنه “لا يمكن الحديث أولا على مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، نظرا أن الحكومة المغربية لم تقم بوضع تصورات لهذا المشروع الإجتماعي”.
وأضاف يوسف كراوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا التصور هو الذي سيضع خارطة الطريق والمراحل التي تمر منها عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة”، مؤكداً على أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يدقق في هذه المسألة”.
وتابع المتحدث عينه أن “تفاصيل هذا المشروع أصبحت أساسية، لأن بفضلها ستضع الدولة المغربية رؤية لبرمجة مشاريع إعادة الإعمار، من أجل الحديث عن حركية العقار وتحريك الإقتصاد عن طريق استهلاك مواد البناء والاسمنت على وجه الخصوص”.
