النائبة راوية مختار : مشروع قانون التصالح يُعالج أوجه القصور والمشكلات للقانون السابق
النائبة راوية مختار : مشروع قانون التصالح يُعالج أوجه القصور والمشكلات للقانون السابق
صرحت النائبة راوية مختار أن مشروع قانون التصالح المعروض يُعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، حيث أنه يهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإزالة العشوائيات، والتنظيم العمراني، ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويُعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، فطلبات التصالح في مخالفات البناء في مصر حتى نهاية عام 2022 وصلت إلى 2.5 مليون طلب، بقيمة إجمالية بلغت تصل إلى 250 مليار جنيه مصري.
وأشارت أنه أثناء عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب تم الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لآخر تصوير جوى و هذه خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يُدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة و يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
