طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة، في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد، وهو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان، سعيا لحاضر وسمتقبل أفضل لمصر والمصريين.

ونستعرض في السطور التالية، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الحماية الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعي، منذ دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية.

معاشات الضمان الاجتماعي 

ارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخُصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 - 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر، وتم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل التالي:

- المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا.

- المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.

- معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ 18 عاما، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.

- رفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023 - 2024.

- رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.

برنامج تكافل وكرامة 

- أطلقته الدولة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

- وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى نحو 5.2 ملايين أسرة.

- زادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث مرات خلال عام 2023 وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 - 2024 نحو 36 مليار جنيه.

الأجور والمعاشات

- استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120 %.

- بلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).

فيما يخص المعاشات أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 ليصبح 65 عامًا علاوة على زيادة المعاشات بشكل مستمر ومتواز مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.