سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة، هذه السنة، ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات و إدمانها بنسبة 50 بالمئة، بعد أن بلغ عددها 1500 قضية خلال أول 10 أشهر من السنة الجارية، فيما بلغت السنة الماضية 1000 قضية، ودعا الوالي منتجي الأدوية وأصحاب المصانع الصيدلانية للتحلي بروح المسؤولية لقطع الطريق أمام مروحي هذه السموم.
و أكد والي قسنطينة، أول أمس، خلال يوم دراسي مشترك لناحية الشرق، منظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بقاعة المحاضرات في فندق «ماريوت»، بحضور ممثل وزير العدل وممثل الرئيس الأول للمحكمة العليا وممثل النائب العام لدى المحكمة العليا وممثل الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، أن عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات ارتفع هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح أن مصانع طفيلية تنتج الأدوية والمؤثرات العقلية و المهلوسات برزت بوتيرة جد متسارعة وبكميات جد هائلة تحقيقا للربح السريع وأكبر دليل على الخطر المحدق بالشباب ما يتم تسجيله من ارتفاع واضح في القضايا المتعلقة بالاتجار بالمخدرات و إدمانها، حيث عرفت هذه السنة ولاية قسنطينة تسجيل أكثر من 1500 قضية في غضون 10 أشهر مقارنة بالسنة الماضية أين سجلت 1000 قضية، وهو ما يؤكد أن نسبة ارتفاع القضايا بلغت 50 بالمئة.
واعتبر المسؤول الأول عن الولاية، أن موضوع مكافحة المخدرات، حساس وجوهري يمس عمق المجتمع الجزائري، شاكرا القائمين سعيهم الأكيد وجهودهم النبيلة في اختيار الموضوع والتحضير لهذه الندوة المحضرة من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، مضيفا أن هذه الآفة لها آثار مقلقة على يوميات الشباب وهواجس الأسر الجزائرية.
وأضاف الوالي، أن الجميع يقفون اليوم أمام ظاهرة لا يخفى خطرها المحدق وتأثيرها المدمر على الوطن وبالأخص على الشباب الذي أصبح المستهدف الأول والضحية المحتملة لسموم المخدرات و أنواعها، مؤكدا أن الدولة دقت ناقوس الخطر في مواجهة التفشي المقلق لظاهرة الإدمان في المجتمع، وجندت منظومتها الأمنية والقضائية من أجل تضييق الخناق وقطع يد الإجرام الدنيئة.
كما تحدث عن بعض منتجي الأدوية وأكد أنه من المؤسف أن تنشط من داخل الوطن دون حس وطني ولا مسؤولية ولا ضمير، لإغراء الشباب بالمهلوسات والمؤثرات العقلية في سبيل تحقيق الربح على حساب الأرواح فتجدهم يستغلون سلسلة الإنتاج من أجل تصريف فائض غير شرعي غير مبالين بالأثر المدمر على صحة المستهلك وفاعليته داخل المجتمع.
وأفاد أن الشاب المدمن عوضا أن يكون منخرطا في مسار العمل والإنتاج خدمة للاقتصاد الوطني، تجده أصبح خارج الدائرة الاقتصادية والمجتمعية ساقطا في هوية الضياع، وفي هذا المقام دعا الشركاء الاقتصاديين من أطباء وصيادلة ومنتجي الأدوية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأمانة واحترام ميثاق أخلاقيات المهنة من أجل سد كل المنافذ والثغرات التي تحول دون تسريب المنتوج أو المواد الأولية، إلى الأيادي المجرمة التي تستهدف الشاب.
وذكّر بأن الدولة حاضرة ومستعدة بمؤسساتها وأبنائها الشرفاء لمحاربة هؤلاء المجرمين، والتصدي لمحاولاتهم اليائسة لتخريب النسيج الاجتماعي، ولا بد أن يعي الجميع أن تنامي ظاهرة الإدمان تدمر لحمة المجتمع وتدمر الاقتصاد الوطني، لأنه لا يمس فئة محددة ولا جيلا بعينه وإنما هو قنبلة موقوتة على حد تعبيره، يتعدى أثرها إلى أجيال لاحقة بنتائج وخيمة لا يمكن تداركها، مطالبا بالتجنيد لتشكيل حصن منيع لكل محاولة لإغراق البلاد بالمخدرات من خلال الاستغلال الجاد لما وفرته الدولة من إمكانيات مادية وبشرية.
حاتم / ب
