أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوضه إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات التعليمية لساعتين صباحا ومساء.
ووجدد التنسيق رفضه المطلق للمرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي وصفه بالمجحف، منوها “بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة”.
كما عبر عن “إدانته لأساليب القمع والترهيب التي تعرض لها رجال ونساء التعليم بالقنيطرة وغيرها من المدن والأقاليم، لما يمثله ذلك من تراجع خطير على المستوى الحقوقي والديمقراطي”.
كما جدد تأكيده على “استمرار كل الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة وإسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية”.
كما جدد الرفض القاطع لـ”الاقتطاع الجائر من أجور المضربين، وسيقابل هذا تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”، يقول البلاغ.
كما قرر خوض إضراب حضوري بالمؤسسات يومي الثلاثاء والخميس 21 و 23 نونبر 2023 حسب جدول الحصص، مؤكدا على استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
ودعا البلاغ “عموم الأستاذات والأساتذة لمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح”.
وكشفت وثيقة رسمية عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ 17 نونبر، تحت عدد 315/23 أن القرار “سيشمل 47 أمرا بالاقتطاع في حق 47000 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة”.
