وصف فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ما يجري من تطورات في سياق أزمة الأساتذة مع وزارة التربية الوطنية، بأنها “لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها”.
وأكد محمد الباكوري رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024 أمام لجنة المالية والتخطيط أنه “لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي”.
وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين بما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات تحفيزية لقطاع التعليم، خاصة الزيادات المتتالية في ميزانيته، مشيدا في السياق ذاته بمواقف رئيس الحكومة و”شجاعته والذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم في إطار حوار دائم ومستمر مع المركزيات النقابية”.
في المقابل، رفض شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما وصفها بـ”المغالطات” التي رافقت صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، معتبرا أن المظاهرات وحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعلمية يمكن أن تقف وراءها “أطراف وأجندات خاصة لها مصلحة في تأجيج الأوضاع داخل منظومة التربية والتكوين.”
وقال بنموسى في معرض ردّه على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم برسم 2024، إن هناك” من لم يقرأ وثيقة النظام الأساسي واعتمد على ما ينشر من مغالطات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أن “نية الوزارة كانت ايجابية، لكن قراءة مضامين النظام الأساسي جاءت عكسية وربما يعود ذلك إلى أنها لم تتواصل بالشكل المطلوب من أجل تقديم توضيحات أكثر ومنح ضمانات أكبر”.
