اقتصاد جمهورية الصين الشعبية هوثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 7.8 تريليون دولار (2008)، حسب معدل توازن القوى الشرائية (PPP). وهوثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان من حيث إجمالي الناتج المحلي 4.3 تريليون دولار (2008)، حسب أسعار الصرف. وقد حققت الصين نموا اقتصاديا سريعا في الربع الأخير من القرن بمعدل نموسنوي في متوسط إجمالي الدخل القومي بمقدار 10%. وحدث زيادة في ولج الفرد في الصين بمعدل نموسنوي مقداره أكثر من 8% خلال الثلاث عقود الأخيرة مما أسهم بشكل كبير في الحد من الفقر ، ولكن هذا النموالسريع قد اقترن أيضا بارتفاع نسبة التفاوت في الدخل. ويصنف معدل ولج الفرد في الصين على أنه من الفئة أقل من متوسطة بالقياسات العالمية ، حيث يبلغ 3.180 دولار ، (اسميا ، 104 من 178 دولة/اقتصاد) ، و5,943 دولار (PPP, 97th of 178 دول/اقتصاد) في 2008, تبعا لصندوق النقد الدولي.

تُعَدُّ الصين اقتصاديًا من بين الدول الكبرى من حيث الإنتاج، فهي من أكبر عشر دول من حيث الناتج الوطني الإجمالي. أما إذا قيس الإنتاج بعدد السكان، فتعتبر الصين متخلفة، ويتفوق عليها أكثر من نصف دول العالم، من حيث متوسط الدخل الفردي، ولهذا السبب فهي تُعَدُّ من الدول النامية. تفرض الحكومة الوطنية سيطرتها على معظم المصالح الاقتصادية؛ فهي تدير المصانع وشركات النقل والمصارف والتجارة الخارجية. يعتمد ولج الدولة على جباية الضرائب من الأرباح التي تحققها المصالح الحكومية. وتُستخدم هذه الضرائب عادة في تطوير الصناعات. حققت الصين تقدمًا ملموسًا في النموالاقتصادي ووفر الشيوعيون فرص عمل كثيرة، مما ضمن للسكان حياة أفضل. كما تتوافر في الصين مصادر الوقود والمعادن المتنوعة مما يهيئ الفرصة للصين لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، والأهم من ذلك شعبها النشيط المجدّ الذي يتمتع بخبرات فنية عالية. من أجل حمل مستوى اقتصادها، تضع الصين خطط تنمية خمسية، وتوزع المبالغ المستثمرة على القطاعات المتنوعة بشكل مدروس.

التاريخ

1949–1980

1980–1990

1990–2000

2000–الآن

انهيار بورصة شانغهاي 2015

بدأ انهيار بورصة الصين في يونيو2015. ثلثي قيمة أسهم بورصة شانغهاي خسرت في غضون شهر واحد. يعني هذا حتى المؤسسات لن تتمكن من خلق المزيد من الأرباح وفي النهاية سيتسبب هذا في مؤشكلة للبورصة الأمريكية.

في يونيو2015، بدأت بورصة شانغهاي في التراجع، حتى وصلت ذورتها بخسارة ما يزيد عن 30% من أسهمها في 12 يونيو2015، من ازدياد تجاوز 150% حققته خلال سنة.

لكن هذا التراجع السريع خلق حالة ذعر كبيرة بين المستثمرين الصينيين وفي الأسواق العالمية، رافقتها جملة من التعليقات الساخرة من قبل مؤسسات مالية واستثمارية كان آخرها القول بأن "خسائر الصين في القيمة السوقية للأسهم توازي 15 ضعف الاقتصاد اليوناني"،ومنها أيضاً "أن خسائر بورصة الصين في 17 يوم توازي بورصة إسبانيا بأكملها".

وأعربت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة تعليق تداول الأسهم في بورصتي شانغهاي وشن‌ژن ليصل الإجمالي إلى حوالي 1300 شركة بما نسبته 45% من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.

وحذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة مشاعر الذعر على المستثمرين بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات بالهروب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.

وكشفت الصين التي تكافح منذ أكثر من أوائل يوليو2015 لإخضاع السوق لإرادتها عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات ونطق بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قررت الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع.

وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشتريا لها تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع معظم العبء.

ويثير تدخل بكين من أجل احتواء الأزمة تساؤلات بشأن قدرتها على تطبيق خطط تحرير السوق التي تعد حجر الزاوية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. ونسقت الصين قيام شركات للوساطة المالية وإدارة الصناديق بالتعهد بشراء ما قيمته مليارات الدولارات من الأسهم مدعومة بشركة لتمويل الشراء بالهامش تساندها الدولة وعد البنك المركزي اليوم بتوفير السيولة الكافية لها.

ونطقت هيئة السوق إذا مؤسسة تمويل الأوراق المالية قدمت 260 مليار يوان اي ما يعادل 41.8 مليار دولار إلى 21 شركة سمسرة. وعلى العكس من أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى التي يهيمن عليها مديروأصول محترفون يسهم المستثمرون الأفراد بنحو85% من التداولات الصينية وهوما يزيد من اضطراب السوق.

في الوقت نفسه أعرب [[مجلس الوزراء الصيني] أنه سينفق ما يقارب 40 مليار دولار لتحفيز النموفي قطاعات الاقتصاد الاكثر احتياجا للدعم، ولكنه لم يعلق على الهبوط الحاد في سوق الأسهم الصينية والتي تراجعت بنحوالثلث منذ منتصف يونيوحزيران بعدما ارتفعت بأكثر من مثليها قبل موجة البيع.

دور الحكومة

اقتصاد اقليمي

انظر: المناطق الحضرية في الصين وقائمة مدن الصين.

التنمية

انظر أيضاً: قائمة التقسيمات الإدارية حسب مؤشر التنمية البشرية (مؤشر التنمية البشرية).

استراتيجية الثلاث مراحل

تنمية اقليمية

المشاريع الوطنية الرئيسية

هونگ كونگ ومكاو

اتجاهات الاقتصاد الكلي

مشاكل متعلقة بالنظام

البيئة التنظيمية

التضخم

فورة النشاط الاقتصادي

بعد ان استطاعت الصين ازاحة ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم عام 2007 يظهر أنها تسعى بجدارة حاليا لتصبح حاليا لتطيح أيضا باليابان من المركز الثاني الذي طالما تشبثت به على مدى عدة عقود.

وتمكنت الصين كذلك عام 2009 من ازاحة ألمانيا عن منزلة أكبر مصدر في العالم بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت على مراكز شراكائها التجاريين. واعتلاء الصين لهذه المكانة كان متسقطا مع ازدياد حجم صادراتها بنسبة 20% سنويا خلال العقد الماضي.

ومع ركود الاقتصاد العالمي والصعوبة التي تقابلها اليابان في ادارة اقتصادها الضخم يظهر سعي الصين لأن تتبوأ المركز الثاني بعد الولايات المتحدة جليا أكثر من أي وقت مضى وقد يحدث في وقت قريب من الممكن نهاية العام 2010 خاصة في ظل تعاظم الدين العام لليابان.

في العام 2009 تمكن اقتصاد الصين من النموبنسبة 8 % في حين انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 3% وبينما تشير التسقطات الى حتى الصين ستححق نموا بنسبة 10% العام 2010 فان اليابان ستنموبنسبة ضعيفة تصل الى 1%.

وحققت الصين نسبة نموتصل الى نحو10% سنويات معظم العقدين الماضيين في حين تجمد الاقتصاد الياباني حيث اتجهت معظم المشروعات العامة الضخمة في اليابان الى حماية الصناعات المحتضرة بلاد من تعزيز صناعات جديدة وفشلت في انتشال اليابان من الركود بل اضافت أعباء ديون عامة كبيرة على الحكومة.

وتشير تقديرات بعض الاقتصاديين الى حتى الاقتصاد الصيني قد يتفوق على الاقتصاد الأمريكي عام 2039 وقد يحدث ذلك عام 2027 اذا أطلقت الصين العنان لارتفاع قيمة عملتها بنسبة 2% فقط سنويا.

ورجح محللون حتى تظل الصين على عملتها الوطنية ضعيفة لقاء الدولار إلى حتى تتعافى صادراتها تماما من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الرغم من المطالبات الأمريكية والاوروبية المتكررة.

ويساعد الإبقاء على ثمن صرف اليوان الصيني ضعيفا مقبال الدولار الأمريكي على تدفق السلع لاصينية إلى الأسواق العالمية وعلى رأسها السوق الأمريكية التي تشتكي من إغرافها بالسلع الصينية وتكلفتها مقارنة بالسلع الأمريكية والغربية الأحرى.

وقد طلبت الولايات المتحدة والغرب مرارا من بكين حتى تدع اليوان يتلقب وفقا لآليات السوق لكنها صمت أذنيها عن تلك الدعوات مركزة على إيجاد مزيد من الوظائف لتفادي اضطرابات اجتماعية وفقا للمحللين.

ويقول الأمريكيون والاوروبيون - الذين يتعافون من الأزمة بوتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالصين ودول أخرى في آسيا - ان ثمن صرف اليوان يخدم الصادرات الصينية بشكل غير عادل على حساب صادراتهم.

وبفضل الإبقاء على عملتها مستقرة وبيع اليوان لقاء أصول أجنبية، تمكنت بكين بنهاية سبتمبر 2009 من مراكمة احتياطياتها من النقد الأجنبي الى 2.27 ترليون دولار.

وأوضح المحللون حتى الصين تقرب بأن هناك ضرورة لزيادة مرونة عملتها لحفز الاستهلاك المحلي وللحد من اعتمادها الكبير على الصادرات لكنها في الوقت نفسه تعتبر ايجاد الوظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي أكثر الحاحا.

نقص العمالة وارتفاع تكلفة الصادرات

النظام التجاري ونظام الصرافية

نظام العملة

حمل قيمة اليوان

قررت الصين في 19 يونيو2010 تعديل قيمة اليوان وجعلها أكثر مرونة في اطار جهود لتحسين نظم ثمن الصرف غير حتى أن البنك المركزي الصيني أ، التعديل سيكون طفيفا وبشكل تدريجي. ويأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بكين وخاصة من قبل الولايات المتحدة للسماح بحمل قيمة اليوان للمساعد في تقليص العجز التجاري الضخم لأمريكا مع الصين.

وطالما أكدت الصين على لسان مسئؤوليها حتى مسألة تقييم اليوان والسياسة النقدية في البلاد تعد مسألة صينية بحتة تحددها بكين وفقا لمصالحها الداخلية والخارجية ولن تقبل بضغوط خارجية ترغمها على حمل اليوان.

وتستند الدول الغربية في مطالبتها للصين بتعديل عملتها إلى حتى بكين من خلال سياستها أثرت بشكل سلبي على الاقتصادات العالمية ويظهر ذلك من خلال تراجع كبير في معدلات النموفي حين حتى الصين مستمرة بمعدلات النموالمرتفعة رغم الأزمة المالية العالمية التي أثر على العالم بأسره.

من جانبها ترى الصين أنه بالرغم من حتى اقتصادها يواصل نموه بمعدلات جيدة وتعافيه من آثار الأزمة المالية فإنه قابل مشاكل لم تكن في الحسبان مشيرة إلى أزمة الديون الاوروبية التي أضرت معظم الدول الاوروبية ستؤثر بشكل غير مباشر على التجارة الصينية من خلال تسقط تراجع الصادرات الصينية التي تشكل نسبة عالية من الإنتاج المحلي الصيني.

الضغوط الأمريكية والغربية

لوح الكونگرس الأمريكي في يونيو2010 بالتحرك لفرض عقوبات تجارية على الصين اذا استمرت في رفض حمل قيمة عملتها، وذلك خلال جلسة استماع اعتبر فيها وزير المالية الأمريكي تيموثي گيثنر حتى موقف بكين يعطل اصلاحات اقتصادية عالمية.

وتتعرض ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لضغوط من مشرعين أمريكيين تطالبه بادراج الصين في قائمة المتلاعبين بالعملة مما يؤهل واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على بكين.

ويعتبر هؤلاء المشرعون حتى بكين تبقي عن عمد قيمة عملتها منخفضة لقاء الدولار لمنح صادراتها ميزة في التجارة مما تسبب بتراجع الصناعة الأمريكية وبالتالي فقد المزيد من الوظائف.

وتقول الادارة الأمريكية ان تقويم الويان بأقل من قيمته الحقيقة يفاقم الاختلال التجاري الذي تستفيد منه الصين، ويحلق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة بما في ذلك مفاقمة عجزها التجارية.

كما تقول الاتحادات العمالية والمصنعون في الولايات المتحدة ان انخفاض ثمن صرف العملة الصينية لقاء الدولار هوأحد مسببات فقدان الوظائف فضلا عن أنه يغرق السوق الأمريكية بالسلع الصينية ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلع الأمريكية.

أكدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فبراير 2010 رغبتها في ازدياد اليوان الصيني لقاء العملات الرئيسية العالمية ونطقت انها ستراقب أسواق الصرف الأجنبي عن كثب وتتخذ التحرك الملائم لتحقيق ذلك. وتريد المجموعة التي تضم كلا من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا حتى يهجر للسوق تحديد قيمة العملة الصينية التي يتسقط أنها سترتفع الأمر الذي من شأنه زيادة قيمة السلع الصينية التي تعتبر رخيصة.

انضمت البرازيل والهند في أبريل 2010 الى المطالبين للصين بتطبيق سياسة نقدية مرنة ازاء تقييم عملتها معتبرين حتى اتباع بكين لمثل تلك السياسية سيكون مفيدا للاقتصاد العالمي ونطقا ان خفض ثمن صرف اليوان خلق مشكلات لكثير من الدول.

نظام الضرائب

الزراعة

تعتبر الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الصيني؛ إذ يعمل 60% من العمال الصينيين في الزراعة، وتنتج الصين: الأرز والبطاطا الحلوة والشاي في المنطقة الجنوبية. والقمح هوالمحصول الأساسي في منطقة الشمال. ويأتي محصول الذرة بالدرجة الثانية بعد القمح، كما تنتج الصين كميات تفوق بمعدلها إنتاج أي دولة أخرى من القطن والبطاطس والكمثرى والأرز والتبغ. وعلى سبيل المثال، يبلغ إنتاجها من البطاطا الحلوة 85% من الإنتاج العالمي. بالإضافة للمحاصيل السابقة، تُعتبر الصين رائدة في إنتاج التفاح والكرنب والجزر والذرة الشامية والبطيخ والمطاط وبنجر السكر وقصب السكر والشاي والطماطم وفول الصويا، ومنتجات أخرى عديدة.

لا يصلح للإنتاج الزراعي من الأراضي الصينية سوى 13% فقط. وبناء على ذلك، فإن مهمة المزارعين لتأمين الغذاء لكل السكان تعتبر مهمة صعبة، مما يضطر الدولة أحيانًا لاستيراد كميات قليلة من الغذاء من خارج البلاد لسد النقص. وتوجد في الصين مناطق تساعد على إنتاج محصولين أوأكثر في العام الواحد بسبب طول فصل النمو، كما في جنوبي الصين، ويساعد على ذلك توافر الري اللازم والأسمدة العضوية.

اعتمدت الدولة منذ مطلع الخمسينيات من القرن العشرين فكرة المزارع الجماعية التي ثبت عدم جدواها مما اضطرها إلى التحول لسياسة المزارع الفردية في الثمانينيات من القرن نفسه.

زاد إنتاج البيض منذ الخمسينيات من القرن العشرين بشكل كبير؛ إذ يربي الفلاحون الدجاج والبط في بيوتهم بالإضافة إلى الخنازير التي تُستخدم لحومها للأكل وروثها لتسميد الأرض. ويوجد في الصين قرابة 250 مليون خنزير، ويعادل هذا العدد ثلث خنازير العالم. كما يوجد في الصين أعداد كبيرة من بتران الماشية والخيول والأبقار

الطاقة والموارد المعدنية

واردات الصين من النفط في الخمس شهور الأولى من عام 2008 ارتفعت بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق بينما الأسعار العالمية للنفط الخام ازدادت لأكثر من الضعف في نفس الفترة.

واردات الصين بلغن 75.97 مليون طن من النفط الخام، بارتفاع 12.7% عن العام السابق, بينما ارتفع متوسط ثمن النفط 64.1 % إلى 689.9 دولار أمريكي للطن. وتعلق وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن الارتفاع في واردات الصين من النفط كانت أكثر بكثير من معدل الازدياد المعتاد بسبب الشتاء القارص وزلزال سيشوان هذا العام.

التعدين

تُعَدُّ الصين من أبرز البلدان المنتجة للفحم الحجري؛ إذ توجد مناجم الفحم الحجري في جميع أراتى الصين. وأفضل أنواع الفحم الحجري ذلك المستخرج من مناجم الشمال. خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين استُخدم الفحم الحجري لتوليد أكثر من 90% من الطاقة للبلاد. وبعد ذلك نجح الصينيون في اكتشاف النفط المتوافر لديهم بكميات كبيرة واستغلوه بشكل جيد. يُستخدم النفط لتوليد 25% من الطاقة للبلاد ويُستخدم الغاز لتوليد 3% من الطاقة. طوَّر الصينيون طرق التنقيب عن خام الحديد لسد احتياجاتهم التصنيعية المتزايدة. واليوم تُعدُّ الصين من الدول الرائدة في إنتاج الحديد، ويفوق إنتاج الصين من مادة التنجستن إنتاج أي دولة أخرى، كما تنتج المضى والقصدير والرصاص والمنجنيز والملح واليورانيوم والزنك.

الموارد الكهرومائية

الفحم

النفط والغاز الطبيعي

الفلزات واللافلزات

الصناعة والتصنيع

تعتبر شنغهاي أحد مراكز التصنيع العالمية. ويفوق إنتاجها أي إنتاج في الصين، وتأتي بكين بعدها في الأهمية الصناعية. تمكن الصينيون من تطوير صناعات ثقيلة يهجرز معظمها في جنوبي الصين ووسطها.

نشط الشيوعيون بعد توليهم السلطة، في مجالات التنمية فبنوا المصانع لتحويل الصين إلى دولة صناعية. انصب الهجريز على الصناعات الثقيلة وصناعة المعدات. وقد بلغت نسبة النموالصناعي منذ عام 1949 ما معدله 12% سنويًا. تنتج الصين حاليًا الأسمنت والأسمدة والمواد الكيميائية ومعدات الري ووسائل النقل والمعدات العسكرية والبواخر والجرارات الزراعية وسيارات النقل الكبيرة. لم تتطور الصناعات الاستهلاكية بالمستوى الكبير نفسه الذي شهدته الصناعات الثقيلة.

يقابل التطور الصناعي في الصين بعض المشكلات التي من أهمها عدم تطور التكنولوجيا وعدم توافر مهندسين وفنيين مهرة.

وللتغلب على هذه العقبات بادرت الحكومة بإرسال طلاب للتدريب في الخارج، وتعاقدت مع شركات غربية لتطوير الصناعة وتحديثها.

صناعة الصلب

صناعة السيارات

صناعات أخرى

تمتلك الصين أكبر مؤسسة لصناعة الصيد البحري؛ إذ يصطاد الصينيون قرابة 15 مليون طن من الأسماك والأصداف البحرية سنويًا. تأتي نسبة 40% من هذا الصيد من المياه العذبة، وتأتي البقية من مياه البحار. يربي بعض مزارعي الأسماك أنواعًا تصلح غذاء للإنسان وأخرى لصناعات الأسمدة.

الخدمات

السياحة

العمل والرعاية الاجتماعية

التجارة الخارجية

تعتبر التجارة عملية حيوية لتطور الصين، فمعظم معدات التصنيع تم استيرادها من الاتحاد السوفييتي (السابق). ولما انهارت العلاقة التي ربطت بينهما في بداية الستينيات من القرن العشرين، عمد قادة الصين إلى سياسة الاعتماد على الذات. ولكن قادة اليوم تخلوا عن هذه الفكرة، وفتحوا باب الاستيراد من الدول كافة. وهم يحاولون الحصول على قروض خارجية لتمويل مشاريع عمليات الاستيراد.

تُعدُّ المعدات من أبرز الواردات الصينية. وتستورد الصين بالإضافة إلى المعدات القطن والحبوب والأسمدة. وأهم صادراتها: النسيج والشاي والفواكه ولحم الخنزير. بدأت الصين خلال السبعينيات من القرن العشرين بتصدير كميات من النفط استخدمت عوائده في تمويل مستورداتها. من أبرز البلدان المتعاونة تجاريًا مع الصين: اليابان وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

الاستثمار الخارجي

الديموغرافيا

المواصلات

يعتمد الصينيون في تنقلاتهم الداخلية القريبة على وسائل نقل بسيطة، ويعتمد الصينيون على أنفسهم في حمل بعض الأثنطق على ظهورهم. هناك عربات يجرها أفراد أوحيوانات مثل الخيول والحمير. وتنتشر الدراجات بشكل كبير يضاف إلى بعضها عربات نقل صغيرة. توجد شبكة سكك حديدية تربط معظم المناطق ببعضها. تنقل القطارات البضائع والمسافرين. هناك شبكة طرق تربط معظم البلاد، ومعظم هذه الشبكة طرق غير معبدة. معظم وسائل النقل المستخدمة حافلات وسيارات نقل بضائع كبيرة. يبلغ معدل السيارات في الصين أقل من سيارة واحدة لكل 500 مواطن، وتسمح الحكومة بامتلاك سيارات خاصة، ولكن عددًا قليلاً من الناس يتمكن من اقتناء سيارة خاصة. تستخدم السفن في نقل البضائع في الأنهار الصالحة للملاحة. تربط شركة الطيران حوالي 80 مدينة داخل البلاد. توجد المطارات الرئيسية في بكين وشنغهاي. تربط خطوط جوية ملاحية بين الصين ودول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الاتصالات

تخضع وسائل الإعلام لمراقبة حكومية صارمة. وتُكرس الصحف والتلفاز والمذياع لخدمة الفكر الشيوعي. بدأت الحكومة منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين، ببث برامج ثقافية وترويحية، وبث احتفالات ومسرحيات وأفلام حديثة من خلال الأجهزة المسموعة والمرئية. وفي أواخر السبعينيات من القرن العشرين كذلك، بدأت تظهر ملصقات يبدي أصحابها تذمرهم من تسلط الحزب الشيوعي. وفي الثمانينيات منعت الحكومة وضع الملصقات التي تنتقد سياستها في أي مكان. تنتشر أجهزة المذياع والتلفاز بشكل ضيق، إذ يبلغ معدلها مذياعًا واحدًا لكل خمسة أشخاص، وتلفازًا لكل 32 شخصًا، وتبقى الملصقات هي وسيلة الاتصال الشخصي بين الأفراد.

العلوم والتكنولوجيا

شهدت العلوم والتكنولوجيا في الصين تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة. وتطورت الصين وأصبحت أكثر اتصالا بالاقتصاد العالمي، وركزت الحكومة على العلوم والتقنية كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية-الاجتماعية في البلاد. مما استوجب زيادة الاستثمارات، وتطور البنى الفهمية، وزيادة المبالغ المخصصة لتمويل الأبحاث. وأدت هذه العوامل إلى تحقيق الكثير من التقدم في مجال الزراعة، الطب، الوراثة، التغير العالمي وعلوم الفضاء.

السلع الكمالية

البيئة والصحة العامة

انظر أيضاً

المصادر

This article contains material from the Library of Congress Country Studies, which are United States government publications in the public domain. [1]

وصلات خارجية وقراءات إضافية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Economy of China | Economy of China ]].

• National Bureau of Statistics of China
• Chinability News and statistics on China's economy and business climate.
• Chinese Economy statistics NationMaster (All stats)
• Asian Development Bank People's Republic of China
• China, World Bank [2] [3]
• China, IMF [4]
• China Economy (China Economic Information Network). News stories and subscriber-only market analysis for various sectors of the country's economy.
• China's economy. Articles By Subject. Economist.com
• China Economic Net. [5]
• China Economic Review. [6]
• Far Eastern Economic Review. [7] Dow Jones’ monthly magazine on Asia. For valuable insights on Asia’s business and political development. With search and 58-year archive.
• Chinese Economy. [8] China Daily Special Coverage
• China [9] Financial Times.
• The New York Times series "Choking on Growth"
• The China Perspective. [10]
• China Small and Medium Enterprises (SMEs) Information Network
• China Economic Scan.

الأمم المتحدة

• United Nations in China [11]
  • UN Development Programme [12]
  • International Labour Organization [13]
  • World Food Programme [14]
  • Asian and Pacific Centre for Agricultural Engineering and Machinery [15]
  • UN Industrial Development Organization [16]
  • UNIFEM [17]
  • UNESCO [18]

مواقع حكومية

• Australia Embassy in Beijing Trade Services [19]
• UK Trade & Investment (UKTI) [20]
• US Foreign Agricultural Service [21]
• USAID China Page[22]
• US Commercial Service in Beijing [23]
• US Government China Business Information Center [24]

منظمة الصحة العالمية

• WTO MEMBER INFORMATION [25]
• China and WTO [26]

أپيك

• APEC [27]
• APEC-China [28] [29]

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

• China OECD Country Page.
• OECD Economic Survey of China 2005 [30]. (latest)

جرائد

• China Economic Journal [31]
• China Economic Quarterly [32]
• China & World Economy [33]
• Journal of Chinese Economic and Business Studies (JCEBS) [34] is the official journal of the Chinese Economic Association (UK). [35]
• Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies [36]
• The China Quarterly [37]
• The Chinese Economy [38]
• Journal of Chinese Economic Studies (ISSN: 1348-2521)
• Journal of the Chinese Statistical Association (ISSN: 0529-6528)
• China: An International Journal (ISSN: 0219-7472)
• China Economic Review (ISSN: 1043-951X)
• China Review (ISSN: 1680-2012)
• Frontiers of Economics in China (ISSN: 1673-3444)