قال أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية، إن “القضية الأمازيغية بكل مطالبها الكبرى ارتبطت بالدولة المدنية الحديثة ومفاهيمها، ومنطقها الديمقراطي في تدبير التنوع والاختلاف، كما اعتمدت على العلوم الإنسانية كاللسانيات والأنثروبولوجيا والأركيولوجيا والعلوم السياسية والقانونية، واعتمدت من جانب آخر على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”، مردفا أنها “كلها مرجعيات متعارضة في أسسها العلمانية مع الطرح التقليداني والمحافظ عموما”.
ويرى عصيد، في تصريح لـ”الأيام 24، أن “المرأة تحتل مكانة رفيعة في الثقافة الأمازيغية الأصلية، عندما كانت القبائل الأمازيغية مستقلة بتنظيمها العرفي الذي لا يعتمد على الشرائع الدينية في تدبير شؤونها الدنيوية، كما كانت تقوم على تقسيم للشغل يحترم عمل المرأة وجهودها”، مشيراً إلى أنه “من هنا عرف “تامازالت” الذي أطلق عليه فقهاء سوس “الكد والسعاية” والذي يقر اقتسام الأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، كما نجد في الأعراف الأمازيغية لبعض المناطق تجريما للعنف ضد المرأة، حيث يحكم على مرتكبه بالغرامة”.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “العوامل جعلت الحركة الأمازيغية منذ نشأتها حليفة قوية للحركة النسائية، والعامل المشترك بين الحركتين هو فكرة المساواة، المساواة بين الرجال والنساء، والمساواة بين اللغات والثقافات انطلاقا من مبدأ المواطنة”.
واعتبر الباحث في الثقافة الأمازيغية، أن “الحركتان تقومان على ضرورة “تحرير العقليات” من ترسبات ماضي الفقه الشرقي القديم الذي قام على إهانة النساء وتحقيرهن، كما قام على تقديس اللغة العربية باعتبارها لغة الدين والاستهانة بثقافات ولغات الشعوب غير العربية، في الوقت الذي تقوم فيه الدول الديمقراطية على مبدأ عدم التمييز سواء بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس”، بحسب تعبيره.
