القصبي: حل 70 % من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار السعودية
القصبي: حل 70 % من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار السعودية
أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أثناء لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أخيراً، أنه تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات.
وقال القصبي: «آن الأوان أن نتكامل ونتعاون، ونبحث عن الفرص في مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، واتفقنا على عقد منتدى سعودي مصري لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين».
وأكد القصبي، أنه توجد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بالتعاون المستمر مع مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
ولفت وزير التجارة إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعودياً، إذ تم عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها.
وأوضح، أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين، يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهمات المنوطة بها.
وقال القصبي: «آن الأوان أن نتكامل ونتعاون، ونبحث عن الفرص في مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، واتفقنا على عقد منتدى سعودي مصري لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين».
وأكد القصبي، أنه توجد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بالتعاون المستمر مع مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
ولفت وزير التجارة إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعودياً، إذ تم عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها.
وأوضح، أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين، يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهمات المنوطة بها.
