في تفاصيل جديدة شهدتها محاكمة المتهمين في ما بات يعرف ب”فضيحة بيع تذاكر مونديال قطر”، اليوم الاثنين، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسثئناف بالدار البيضاء أن الجريمة المتابع بها كلّ من محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك أسفي والصحافي عادل العماري تم استخلاصها من تصريحات المتهمين المتناسقة المتعلقة باقتناء التذاكر، وأيضاً بناء على تفريغ المكالمات الهاتفية التي أفادت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل.
وأضاف ذات المتحدث، “تصريحات المسماة فايزة المصرحة أمام الهيئة، لم تكن متوقعة، حيث أكدت أن الحيداوي تلقى المقابل بالدولار على تذاكر اقتنتها”، مطالباً بـ”تأييد قرار المحاكمة الابتدائية، مع رفع العقوبة إلى الحد المعقول”.
وتابع، قائلا، العماري قام بتحويل مبلغ على حساب ابن أخيه.. والمكالمات التي تم تفريغها أبرزت أن بيع التذاكر كان بمقابل، خاصة المكالمات الدائرة بين عائلة السويطي، التي تفيد أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل”.
لكن دفاع الحيداوي كان له رأي أخر حيث شدد على ماوصفه بـ “نظافة يد موكله، وأنه مشهود له بالكرم والجود، وأدين بأفعال لم يرتكبها وأنه مظلوم فيما نسب إليه”.
كما عبر الدفاع عن استغرابه من الطريقة التي صيغت بها محاضر الضابطة القضائية قائلاً: “هل كان للضابطة القضائية مصلحة في متابعة الحيداوي ولماذا قام حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد تسطير المتابعة في حق الحيداوي بتجميد عضويته”، في محاولة من المحامي، للتلميح بطريقة غير مباشرة إلى أن هناك حسابات سياسية راح ضحيتها المتهم.
وأشار الدفاع في مرافعته إلى أن “الحيداوي سافر من ماله الخاص رفقة زملاء له برلمانيين لتشجيع الفريق الوطني لأنه عاشق لفريق بلاده كما أنه رئيس نادي لكرة القدم”.
وهاجم دفاع الحيداوي محاضر الضابطة القضائية مشيراً إلى أنها تضمنت “معطيات مغلووطة وعبارات غير منطقية وحيثيات غريبة، من قبيل جملة “كادت تلك الأفعال الإجرامية أن تفسد على المغاربة فرحتهم”، وغيرها من العبارات”.
وقال الدفاع إن الحكم الابتدائي، “جاء سريعا ولم يتم استدعاء الشهود في المرحلة الابتدائية، كما أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي لم يرجع إلى محاضر الضابطة القضائية”.
وقررت هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى 27 نونبر، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
