والخطة التي تم إطلاقها قبل أقل من أسبوعين من بدء اجتماع مؤتمر الأطراف كوب28 في دبي، تشير إلى هدف جاكرتا المتمثل بالوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2050 مقابل الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار (18,2 مليار يورو) تطبيقاً لشراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي أعلن عنها في ختام أعمال مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في بالي.
ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة إلى 250 مليون طن بحلول عام 2030.
وفي جاكرتا، أعلن وزير البحرية والاستثمار بالإنابة إيريك توهير أن هذه الخطة "توفر خارطة طريق استراتيجية لتحوّل طموح في مجال الطاقة في إندونيسيا".
كما ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44%، مقابل الهدف الأولي البالغ 34%. وأكدت أنها ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 97,3 مليار دولار أميركي لتحقيق هذا الهدف، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما تعهد به اتفاق شراكة التحول العادل للطاقة.
تنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب هذا الاتفاق، خوفاً من أن يُعرض عليها في الغالب قروض بكلفة السوق من شأنها أن تزيد من ديونها.
تم إبرام هذا الاتفاق بين إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية لتقليل اعتماد هذا البلد، وهو مصدّر رئيسي للفحم ومنتج للكهرباء التي تعمل بالفحم، على الوقود الأحفوري.
وهذه الخطة مستوحاة من نموذج تم اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أُعلن عنه في فيتنام والسنغال، وتلتزم بموجبه الدول الغنية بتقديم مساعدة مالية للبلدان النامية في مجال تحول الطاقة.
في مواجهة مشاكل تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا عدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم اعتباراً من عام 2023، ولكن على الرغم من احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.
كما تحاول اندونيسيا أن تحتل موقعاً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية باعتبارها المنتج الرائد في العالم للنيكل، وهو معدن أساسي لصناعة البطاريات. لكن بعض المناطق الصناعية التي تضم معامل النيكل والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعمل بالفحم.
© 2023 AFP
