كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه ” المركز المغربي للمواطنة ” بخصوص إنطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية، أن 52 % من المغاربة يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج.
وترتفع نسبة الموافقة، حسب نتائج التقرير الصادر عن المركز المغربي للمواطنة، إلى 61 % لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 % لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 % لدى الرجال.
في حين، 44 في المئة تعارض تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المئة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50 في المئة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المئة لدى النساء، و47 في المئة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
في السياق، أوضح الاستطلاع أن “نسبة من المغاربة يرون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف ترتفع إلى 80 في المئة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى 75 في المئة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المئة بين النساء”.
في المقابل، يعتقد 30 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 2496 فردا من جميع الفئات العمرية، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.
وخلص استطلاع الرأي المنجز خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت2023 ، أن “النساء يظهرن تفهماً أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر.”
