بعد مرور أكثر من 20 يوما على وقوع حادثة السمارة التي راح ضحيتها مواطن مغربي وإصابة ثلاثة آخرين، جراء حدوث أربع انفجارات نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة، لا زالت السلطات المغربية تباشر تحقيقاتها لإعطاء تكييف قانوني ملائم للواقعة.
ويرى محللون سياسيون أن الحديث عن تأخر التحقيقات صعب جداً، نظراً لتدخل عديد من الأجهزة الوطنية والدولية في سياق الموضوع، التي تعمل على الكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، رغم اعتراف جبهة البوليساريو بضلوعها في العدوان.
في هذا الصدد، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن “الأحداث التي وقعت في السمارة يصعب الحديث عن تأخر التحقيقات بشأنها، لأن القضية هي ذات طابع عسكري تمت في مدينة تزخر بالمدنيين”، مشيراً إلى أن “التوصيف القانوني لهذا الفعل يأخذ الكثير من الوقت لإعطاء تكييف قانوني ملائم”.
وأضاف عبد الحفيظ اليونسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “القصف راح ضحيته أحد المدنيين بمدينة السمارة بالإضافة إلى وقوع إصابات متفاوتة الخطورة”، مبينا أن “التوصيف يختلف حسب نوع الجماعة الذي ارتكبته، لهذا يتطلب الأمر وقتا طويلا لإعطاء التكييف القانوني المناسب”.
وتابع المتحدث ذاته أن “التحقيقات في مثل هذه الأحداث يتدخل فيها فاعلون كثر، هناك سلطة قضائية وأجهزة أمنية وعسكرية وأيضا المينورسو”، مؤكداً على أن “التأخير مرتبط بتعاون هذه المؤسسات”.
وأشار المحلل السياسي أن “نتائج التحقيقات سيكون لها ما بعدها، حسب تصريحات ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي الذي نسب الفعل لجبهة البوليساريو، وأكد على أن المغرب سيرد في المكان والتوقيت المناسبين”.
وخلص اليونسي حديثه قائلا: “الجهاز القضائي يحتاج إلى وقت كاف لاستجماع عناصر الواقعة الجرمية لتترتب عليها الآثار القانونية، وهذا الاستجماع يتطلب جهدا ووقتا وانخراطا لجميع الأجهزة المغربية”.
