أفاد الناطق باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو بأن فاعلي خدمات الاتصالات الإلكترونية في بوركينافاسو باتوا ملزمين بالاحتفاظ ببيانات استخدام الشبكة وخيار تحديد الموقع.
وذكر ويدراوغو أن مجلس الوزراء العادي الذي انعقد، أمس الأربعاء برئاسة الرئيس الانتقالي العقيد إبراهيم تراوري، تدارس العديد من الملفات المهمة المتعلقة بضمان السير الجيد للعملية الانتقالية في البلد.
وأوضح في هذا الصدد أنه على مستوى وزارة الانتقال الرقمي والبريد والاتصالات الإلكترونية، اعتمد المجلس مرسوما يلزم الفاعلين في المجال بالاحتفاظ ببيانات استخدام شبكة الاتصال وتحديد الموقع على الخدمات التي يقدمونها.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن هذا المرسوم الذي يعد مراجعة لذلك الذي تم اعتماده في مارس 2023، يهدف إلى تأطير حفظ هذه البيانات التي يمكن استخدامها في إطار التحقيقات التي تضطر لإجرائها السلطات القضائية.
ومن بين مضامين المرسوم، توضيح المعلومات التي يمكن جمعها وتخزينها، خاصة تحديد المدة الزمنية التي يجب على الفاعلين الاستجابة لطلبات السلطات القضائية.
كما اعتمد المجلس مشروع قانون يخص تأمين نظم المعلومات، ليس فقط من أجل تزويد البلاد بأداة قانونية لتنظيم الفضاء الأزرق، ولكن أيضا لتأطير أنشطة كافة مقدمي الخدمات المنخرطين في تأمين النظم المعلوماتية.
المصدر : الدار – و م ع
