استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس بالرباط، لتصورات ومقترحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت عائشة الحجامي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اللقاء مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة شكل فرصة للمجلس، باعتباره هيئة دستورية من مهامها إبداء الرأي في القضايا المرتبطة بالتعليم، لطرح مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالأطفال وتمدرسهم.
وأشارت الحجامي إلى أن المجلس طرح قضية هوية الطفل ومسألة إثبات النسب بالنسبة للمولودين خارج الزواج، وكذا المشاكل المرتبطة بالحضانة وكلها قضايا تمس الحياة المدرسية للتلميذ.
وأكدت أنه جرى التطرق أيضا إلى قضية تزويج القاصرين، لاسيما الفتيات اللواتي من المفروض أن يتابعن دراستهن، لما له من تأثير سلبي على مسارهن الدراسي، بالإضافة إلى مسألة الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
