اعتبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "النتائج المعلنة عن اختبارات الامتحان الكتابي بجماعة الرباط غير مفهومة، ومثيرة للشكوك في مصداقيتها بين الموظفين، خاصة وأن مكتبنا النقابي قد سبق أن عبر في بلاغ إخباري سابق عن تخوفه الصريح من المس بنزاهة هذه الامتحانات مباشرة بعد إقصاء مدراء مصالح مجالس مقاطعات الرباط الخمس من المشاركة في لجنة امتحانات الكفاءة المهنية في آخر لحظة بعدما تم استدعاؤهم سابقا، وإبعاد المدير العام للمصالح من رئاستها".
واستغربت النقابة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، "من تواجد بعض الأسماء بلائحة الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية غير معروفين على صعيد موظفي جماعة الرباط، في حين غابت أسماء وازنة من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والتضحية والجدية في العمل من قبل رؤسائهم المباشرين في مجالس المقاطعات، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول مجريات هذا الامتحان".
كما أشار البلاغ إلى اندهاشه من "القرارات الارتجالية لرئيسة الجماعة، بحيث اتخذ قراربتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاص بالمساعدين التقنيين المؤرخ يوم 27 شتنبر 2023 وحدد تاريخ إجرائه على المستوى الشفوي يوم 19 نونبر 2023، ولم يحترم هذا التاريخ، ولم تكلف الرئيسة نفسها عناء إصدار أي إعلان بتأجيله، في تعبير إضافي عن عدم الاحترام للموظفين المرشحين الذين حضروا في الموعد ليفاجؤوا بتأجيله صبيحة يوم الامتحان".
واستهجن "وجود أسماء محظوظة في لوائح الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية والتي لها صلات وقرابات حزبية وعائلية بمسؤولي الجماعة، مما طرح الكثير من التساؤلات المشروعة من طرف موظفي الجماعة حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير هذا الامتحان".
وجددت النقابة استغرابها من "تكوين لجنة امتحانات الكفاءة المهنية بأشخاص أغلبهم لا تربطه أي صلة بالعمل الجماعي، وكأن مؤسسة جماعة الرباط عقيمة، ولا تضم موظفين أكفاء وذوي خبرات في الإشراف وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية".
وحملت النقابة "الرئيسة المسؤولية الكاملة عن سوء تدبير هذا الامتحان، والذي أثر سلبا على مصداقية النتائج المعلن عنها، وأضاف أجواء جديدة من الغبن، تزيد من حالة الاحتقان الذي أصبح الموظف يعيشه بشكل روتيني بالجماعة".
