اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تضريب الخمور في المغرب، لم يكن بخلفية إيديولوجية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات يرجع لكون الخمور والمواد الكحولية توفر هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي.
وقال لقجع خلال تعقيبه على مداخلات المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة التخطيط والمالية بمجلس المستشارين، “الشعب المغربي لا حاجة له لمن يعيطه الدروس في حريته الفردية، هذه حضارة تمتد لأكثر 12 قرنا”، مؤكدا أن المقاربة التي تتعامل بها الحكومة هي مقاربة اقتصادية.
وأعرب عدد من المستشارين البرلمانيين، عن رفضهم لرفع الضرائب على استهلاك الخمور، في الوقت الذي أشار لقجع إلى أن الحكومة وانطلاقا من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع في مجلس النواب، أخذت التزاما على مواصلة النقاش فيه مع المستشارين، “نظرا لإلمامهم بمختلف المتدخلين في القطاع سواء في المنتجات الفلاحية أو مهنيي السياحة وإلى غير ذلك”.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الهدف هو أن تجد الحكومة والبرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين المستوى الذي سيمكن الدولة أن تجني بعض المداخيل دون أن يكون هناك تأثير على المستهلك، “حتى لا ندفع ذوي الدخل المحدود إلى أن يستهلك منتجات غير صحية ولا تخضع للمراقبة”.
