أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن القاضي عفيف البقالي، والذي عزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من سلك القضاء، يتمتع بسلوك حسن، واستقامة في العمل وذو علاقات جيدة مع موظفي المحكمة، كما علاقته مع المرتفقين تتسم بالصرامة والمصداقية ولم تشوبها أي تدخلات، سواء بمقابل مادي أومحاباة.
وأضاف الوكيل العام، في شهادته، والتي ضمنت ضمن وثائق الملف التأديبي الذي تقرر بموجبه عزل عفيف البقالي من سلك القضاء من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه لم يسبق أن شكل القاضي عفيف البقالي موضوع أي ملاحظات من طرف المرتفقين، ولم تسجل في حقه أي شكاية خارج أوقات العمل، وأن تصرفاته عادية لا تشوبها أي ملاحظات حول استغلال منصبه كنائب لوكيل الملك، باسثتناء بعض التدوينة الفيسبوكية، والتي صدر في حقه، على إثرها عقوبة الإنذار من طرف المجلس الأعلى للسطلة القضائية، بتاريخ 24 يونيو 2024.
وقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عزل القاضي عفيف البقالي القاضي، والذي يشغل مهمة نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعد تنقيله من المحكمة الابتدائية بالعيون، من سلك القضاء، وذلك بعد متابعته تأديبيا.
وكشف البقالي، في بلاغ له، أن “تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022”.
وأكد البقالي أنه تفاجأ بقرار نقله من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص، مشيرا إلى أن هذا التنقيل” خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.
وتابع قائلا “ويبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين”.
وأضاف “عقوبة تقررت بعدما واجهني المجلس الموقر بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عني السيد وكيل الملك نفسه باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر ازعاج له”.
وزاد قائلا “كما واجهني المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد المقرر في خلاصة تقريره”.
وختم البقالي بلاغه بالقول “طبعا كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.
من جهته دعا نادي قضاة المعرب إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اليوم السبت 25 نونبر، مع الساعة الثالثة بعد الزوال، لتدارس الموضوع.
