استشاطت الشغيلة التعليمية غضبا بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباراة جديدة، تتزامن مع الاحتقان السائد في الأوساط التعليمية، بعد الإضرابات التي يخوضونها الأساتذة الغاضبين والرافضين للنظام الأساسي الجديد.
وقد أعلنت وزارة بنموسى عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم.
وجاء في بلاغ الوزارة أن عدد المقاعد المخصصة لهذه المباريات يبلغ ما مجموعه 20.000 مقعد، منها 18.000 بالنسبة لأطر التدريس، و2.000 بالنسبة للأطر المختصة، موزعة حسب جهات المملكة المغربية.
تعليقا على الموضوع، قال عبدالصمد العرفي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن المباراة الوظيفية الجديدة جاءت وسط احتقان تعليمي غير مسبوق”، مؤكدة على أن “الجميع كان ينتظر من الوزارة المعنية والحكومة حل الملفات العالقة، قبل أن نتفاجئ بطرح إمتحان آخر بنفس الشروط التعاقدية”.
وأورد عبد الصمد العرفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لم يتم إدراج المباراة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وإنما في نظام التعاقد”، مبينا أن “التغيير الوحيد الذي طرأ هذه السنة هو أن الوزارة هي التي تكلفت بنشر خبر الامتحان وليس الأكاديميات الجهوية.”
وتابع المتحدث عينه أن “المباراة حرمت أحد الفئات من الولوج إلى قطاع التعليم وهي الفئة التي يتجاوز عمرها 30 سنة، وهذا الحرمان جاء دون أي سند قانوني أو علمي أو تربوي”.
من جهته، قال عبد الغفور الريكات، المنسق الإقليمي لهيئة التدريس بالمغرب، الصخيرات تمارة، إنه “من حيث الشكل أن هذه المباراة يمكن اعتبارها تنزيل عملي للنظام الأساسي الجديد، هذا النظام المغضوب عليه من طرف الشغيلة التعليمية، وحتى المباراة التي تم الإعلان عنها فهي ملغومة”.
وأوضح عبد الغفور الريكات، في تصريح ل”الأيام 24″، أن “نظام المباراة تغير حيث كانت الجهات هي التي تتكلف بهذه المباريات، لكن اليوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أعلنت عن المباراة لكن ليس بالنظام السابق الذي كانت تعتمده قبل 2016”.
واستطرد المتحدث ذاته أنه “ضمنيا يمكن مقارنة العدد الإجمالي المعلن عنه في الإمتحان مع العدد الموجود في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تجاوز 300 منصب، مما يمكن اعتباره تناقضا بين الرقمين، وهذا يبين بالملموس على نظام التعاقد هو المعمول به حاليا”.
