دعت نساء سودانيات وأفريقيات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة في السودان، بعد مؤتمر تضامن نسوي عقد في العاصمة الكينية نيروبي.
الخرطوم:التغيير
وناشدت النساء السودانيات والإفريقيّات وناشطات السلام عبر المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي (شبكة صيحة)، العالم للتضامن مع السودان.
وكان مؤتمر التضامن النسويّ قد انعقد في نوفمبر 22-23 وجمع أكثر من 140 مشاركة ومشاركًا، حيث ركز على التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها النساء في السودان في أثناء العنف والحرب.
وأوضح البيان إن السودان في مفترق طرقٍ، بينما نشهد هذا الوضع المأساوي في البلاد، الذي يعاني من العزلة ولم يتلقّ الدعم الإنساني الكافي من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي.
وأشار إلى إن هذه الأزمة بدأت كصراعٍ مسلح بين الدعم السريع والقوّات المسلحة السودانية تصاعدت في جميع أنحاء السودان إلى حرب واسعة ضد المواطنات والمواطنين العزل، مستهدفةً بشكل خاص أجساد النساء، وسبل عيشهنّ، منازلهن وكرامتهنّ.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع حرب الخامس عشر من إبريل 2023، شهد السودان موجةً غير مسبوقة من العنف والفظاعات، ويعود ذلك إلى طبيعة الدولة السودانية الهشة.
وقد كشفت الأحداث المرعبة في السودان عن الأثار الجسيمة التي وقعت على عاتق النساء والفتيات، وسائر السودانيين. إضافة الي كل هذا، تتحمل النساء في الخطوط الأمامية والمبادرات المجتمعية القاعدية وحدها عبء حماية النسيج الاجتماعي في ظل نقص مخزي للعون الإنساني الاهتمام الدولي والإقليمي بالسودان.
يتطلب الوضع الحالي اهتمامنا العاجل، كما يتطلب عملاً نسويا ومجتمعيا جماعيًا لمواجهة الوحشية التي انتجتها هذه الحرب اتجاه المدنيين العزل، والتركيز على النساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهتها دون أي حماية او عون.
إن مسؤوليتنا هي الكشف عن طابع هذا الصراع البشع، والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتعزيز أصوات النساء والفتيات السودانيات، والتحرك ضدّ القوى التي تسعى لإخماد روح ومدنية الشعب السودانيّ.
أبرزت المناقشات والتجارب خلال المؤتمر الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في تشكيل مستقبل السودان. وفي ختام جلساتنا نطالب الحكومات الوطنية في دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بعدد من المطلوبات.
ودعت إلى تكوين آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات والناجين والمتضررات والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وارهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني.
وقف فوري للعدائيات وإطلاق النار تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاكه من قبل آليات دولية واقليمية.
ضمان مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية نحو تحويل النزاع بشكل فاعل على أن تلعب النساء دور قيادي في هذه العمليات.
توفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في مناطق النزاعات ووسط مجتمعات اللاجئات واللاجئين والنازحات والنازحين.
زيادة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيات والمدنيين المتأثرين بالحرب، عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهم/ن الاقتصاديّ ورفاهيتهم/ن الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تناول جرائم العنف الجنسيّ القائم على النوع الاجتماعيّ في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما في ذلك المحاسبية والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
تجنب منح حاملي السلاح الحصانة كصفقةٍ للاستقرار قصير الأجل مما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي وفقا لدروس التاريخ القاسية مع تحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات والفظاعات الجماعيّة التي ارتكبت ولا تزال.
اتخاذ إجراءات فوريّة وحاسمة من قبل الاتحاد الافريقي، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب.
ضرورة المشاركة الفاعلة والقيادية للنساء والمجموعات التي تقودها النساء في كلّ مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفضّ النزاعات والسلام في السودان.
التنفيذ العاجل لقرار مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الجرائم التي وقعت أثناء الحرب.
كما يجب على هذه البعثة مراعاة النوع الاجتماعي، واستشارة المنظمات التي تقودها النساء والتي تلعب دور أساسي في تقديم الدعم وتوثيق الانتهاكات.
تأسيس محكمة مستقلة للتعامل مع جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيات والمدنيين، مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات، لضمان الوصول الي العدالة.
اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد التي تسهم في الإثراء غير المشروع للمسؤولين عن جرائم الحرب.
تضامنًا مع النساء في السودان، تلتزم شبكة صيحة والحاضرات في المؤتمر بمواصلة المناصرة والعمل الجاد من أجل حقوق المرأة السودانية ورفاهيتها. كما ندعو لاستجابة عالمية فورية ومستدامة للأوضاع الكارثية في السودان. كذلك نلتزم بإيصال أصوات منظمات العمل المدني وضمان أن عملنا متجذرًا في المجتمعات المحلية وشفافًا ومنسقًا، وأن تكون مطالبنا واضحة وصريحة.
