ناقشت اللجان الإحدى عشر الدائمة للبرلمان الإفريقي عدة قضايا هذا الأسبوع، خصوصا منها المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان والتغييرات غير الدستورية للحكومة.
وتم بحث العلاقة بين الهجرة وحقوق الإنسان باستفاضة من قبل أعضاء الهيئة التشريعية الأفريقية، التي اجتمعت من 20 إلى 24 إلى نونبر الجاري في ثلاث دول أعضاء مختلفة في الاتحاد الافريقي وهي إثيوبيا وبوروندي وجنوب افريقيا.
وأكدت عروض مختلفة على أن تحركات السكان غالبا ما تكون مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية.
وفي ما يتعلق بحقوق المهاجرين وحقوق الإنسان،فقد أثار النواب الأفريقيون أسئلة حاسمة تتعلق بصياغة وتطوير التشريعات الوطنية والمجتمعية، فضلا عن السياسات العمومية.
من جهة اخرى،استفاد النواب الأفارقة من تكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز العلاقات الدولية وتشجيع الحل السلمي للنزاعات وتعزيز حقوق الإنسان وتحفيز التعاون الاقتصادي.
البرلمان الافريقي هو جمعية استشارية للاتحاد الأفريقي تضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. تم تأسيسه بموجب المادة 5 من القانون المؤسس للاتحاد الأفريقي وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.
