بدأت لجنة السعودة لسوق العمل في حصر احتياج سوق العمل من الوظائف والمهن التي لا تجد المخرج التعليمي المناسب، إضافة الى تجديد الشواغر لكل تخصص مطلوب بكل مدينة لمنشآت القطاع التجاري، بما في ذلك أنشطة التجزئة والجملة والمهنية.

فيما دعت اللجنة المنشآت التجارية المنتسبة للغرف التجارية بسرعة رفع أسماء المهن التي يحتاجها السوق، تمهيداً لرفعها إلى وزارة التجارة، والتي تعمل على بدء مبادرة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل مع الجامعات والكليات.

يذكر أن وزارة التجارة عملت منذ وقت سابق على خطة لنقل مهام توطين قطاع التجزئة ومستهدفاته من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التجارة بحكم الاختصاص والعمل على خفض معدلات البطالة وتعزيز توفر البدائل الوطنية في القطاع التجاري، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الصادر في منتصف العام الفائت القاضي بانتقال مهمات التوطين ومستهدفاته بالقطاع التجاري إلى وزارة التجارة.

واستجابة لذلك عملت الوزارة على استحداث وكالة مساعدة جديدة تعنى بتوطين القطاع التجاري ورفع وتطوير متاجر قطاع التجزئة ورفع كفاءة رواد الأعمال، والارتقاء بالخدمات المقدمة ومعالجة إشكاليات التوريد والاستيراد لمتاجر التجزئة وتطوير سلاسل الإمداد.

نتائج مبادرات التوطين التي نفذت الموارد البشرية حتى الآن:

توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً فرعياً اقتصادياً في تجارة الجملة والتجزئة

توطين منافذ البيع في 9 أنشطة فرعية اقتصادية في تجارة الجملة والتجزئة

توطين 40 ألف كادر سعودي في القطاع الصحي

توطين 8 آلاف كادر سعودي في الإيواء السياحي

توطين مهن طب الأسنان بنحو 3 آلاف ممارس في القطاع الخاص

توطين مهنة الصيدلة: بزيادة ممارسي المهنة والتخصصات التابعة لها بنحو 4 آلاف ممارس

توطين 15.6 ألف كادر سعودي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

توطين 6 آلاف ممارس لمهنة المحاماة