تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية يوم الأحد المقبل، مجلس صناعيي الرياض، برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي منها ممكنات وزارة الصناعة للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة.
ونوّه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الخريف، برعاية الوزير لدورة انعقاد المجلس، مؤكداً أهمية ما ستتم مناقشته فيها من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المجلس يمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة لخدمة الصناعيين ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وبيَّن الخريف أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خارطة مستقبلية للقطاع عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.
ويستعرض المجلس في دورته عدداً من أوراق العمل، منها ورقة حول الإستراتيجية الصناعية وفرصها الاستثمارية وممكناتها، وورقة عن الخدمات والممكنات والحوافز بالقطاع الصناعي، إضافة إلى ورقة للتعريف بدور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، بجانب جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات وأخرى عن الاستثمار في الصناعة. يذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10,819 مصنعًا، برأس مال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.
ويناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي منها ممكنات وزارة الصناعة للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة.
ونوّه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الخريف، برعاية الوزير لدورة انعقاد المجلس، مؤكداً أهمية ما ستتم مناقشته فيها من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المجلس يمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة لخدمة الصناعيين ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وبيَّن الخريف أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خارطة مستقبلية للقطاع عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.
ويستعرض المجلس في دورته عدداً من أوراق العمل، منها ورقة حول الإستراتيجية الصناعية وفرصها الاستثمارية وممكناتها، وورقة عن الخدمات والممكنات والحوافز بالقطاع الصناعي، إضافة إلى ورقة للتعريف بدور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، بجانب جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات وأخرى عن الاستثمار في الصناعة. يذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10,819 مصنعًا، برأس مال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.
