كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل والذي يأتي في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب، موضحة أنه يسهم في تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.

موعد تطبيق مشروع الكارت الموحد

وأوضحت أن مشروع الكارت الموحد تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماما كبيرا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري. 

وأكد أن تنفيذ مشروع الكارت الموحد، سيكون من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق «التنقل كخدمة»، ومن المقرر تطبيقه قريبا بعد الانتهاء من مراحل إعداده.

أعلنت وزارة النقل، مُمثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لها، لتنفيذ مشروع الكارت الموحد، موضحة أن المشروع يجسد التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة بإنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني.

إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد

كما يشمل الكارت الموحد، إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق «التنقل كخدمة» لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية، وذلك في إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل.

وسائل النقل الجماعي وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع «خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية»

ودعت وزارة النقل، شركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركتها في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى.