أفضت عملية الاستنطاق التي باشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الأحد، مع مدير المستشفى الإقليمي بتازة ومن معه المتهمين بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء، إلى تسطير متابعة في حق الجميع مع إيداعهم السجن.
وقرر الوكيل العام للملك، متابعة مدير المستشفى الإقليمي وباقي المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص، في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بفاس، بصك اتهام يتضمن الاختلاس، السرقة والتلاعب في وثائق إدارية، مع تعيين أول جلسة لمحاكمتهم في 5 دجنبر المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بالمستشفى المذكور وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإنه يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال، علاوة على ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
