سامح فهمي
| سامح فهمي | |
|---|---|
| وزير البترول والثروة المعدنية | |
|
في المنصب 5 أكتوبر 1999 – 21 فبراير 2011 | |
| رئيس الوزراء |
عاطف عبيد أحمد شفيق |
| سبقه | حمدي البنبي |
| خلفه | محمد لطيف عامر |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد |
14 أغسطس 1949 القاهرة |
| القومية | مصري |
| الحزب | الحزب الوطني الديمقراطي |
| الجامعة الأم | جامعة القاهرة |
سامح سمير أمين فهمي (و. 1949)، هومهندس وسياسي مصري ووزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عام، من 1999 حتى 2011.
حياته
وُلد سامح فهمي، لوالده المهندس سمير أمين فهمي عام 1949 وكانت والدته ماجدولين، يهودية تنصرت قبيل الزواج، وقصتها كانت أساس رواية إحسان عبد القدوس رد قلبي، والتي صارت فيلماً.
أشقاؤه:
- توأمه هادي (هادي أكبر بثمان دقائق)،
- شقيقته داليا زوجة خالد جمال عبد الناصر. (تزوجت بمجرد تخرج خالد في 1973، بالرغم من معارضة والدته تحية كاظم لسنين).
حصل سامح فهمي علي بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة عام 1973 ثم حصل علي درجة الزمالة في التخطيط القومي من اكاديمية ناصر العسكرية.
قضية تصدير الغاز
في أغسطس 2004 شب حريق في آبار حقل غاز تمساح الواقع شمال مدينة بورسعيد، وظلت النيران مشتعلة لمدة 38 يوم، حتى انهارت منصة المسقط البحري بالكامل، وانهار معها الحفار أدرياتك 1. بعد عام من هذه الواقعة سقط وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، عقد تصدير الغاز لإسرائيل، لكن قبل هذا العقد اتخذ فهمي عدة إجراءات لم تكن مفهومة في هذه الفترة، لكنها كشفت عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل سرًّا، من دون أية اتفاقيات معلنة، تحت غطاء خط الغاز المتجه للأردن.
وفي سبتمبر 2012، كشفت مصادر سيادية، حتى آبار حقل التمساح كانت موجهة بالكامل إلى إسرئيل، وأن الحريق الضخم الذي أوقف الإنتاج لأكثر من عامين ونصف العام، أثر على حصة إسرائيل من الغاز المصري.
وأكدت المصادر حتى إنتاج الحقل كان مخصصًا بالكامل لإسرائيل، حسب اتفاق سري بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، قبل الإعلان عنه، وتوقيع اتفاقية به، واتخذ سامح فهمي، الذي يقضي حاليًّا عقوبة بالحبس في قضية تصدير الغاز المصري بثمن بخس لإسرائيل، والإضرار بالاقتصاد الوطني، اتخذ إجراءات من أجل توفير غاز بديل؛ ليضخ إلى إسرائيل. فقد طلب الوزير الأسبق من الشركات المصرية ضخ جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للكهرباء؛ للقاءة الموقف شديد الصعوبة، وكانت هذه الشركات تجهل حتى هذا الغاز ذاهب في الحقيقة إلى إسرائيل مباشرة. الإجراء الذي اتخذه فهمي وضع هذه الشركات، في أزمة كبيرة، خاصة أنها بحاجة لكميات من الغاز في عملية إنتاج الزيت الخام، وخلال ثلاثة أشهر تقريبًا تعطل إنتاج الزيت في كثير من الحقول المصرية.
وبدأ سامح فهمي في ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل على حساب محطات توليد الكهرباء، والتي تعطل إنتاجها؛ لتظهر في مصر ظاهرة انقطاع الكهرباء، خاصة في شهر الصيف، بحجة تخفيف الأحمال، والتي تتزايد حتى الآن.
ومن أجل توفير وقود بديل لمحطات توليد الكهرباء، دون المساس بالغاز المصري المتدفق إلى الأراضي الإسرائيلية، بدأ سامح في استيراد السولار والمازوت من الجزائر بالثمن العالمي المضر بالاقتصاد المصري، فقد بلغ ثمن المليون وحدة حرارية من السولار والمازوت المستورد ثلاثة أضعاف ثمن الغاز المصدر لإسرائيل، بخلاف الضرر البيئي والصحي الناتج عن استخدام المازوت والسولار؛ إضافة إلى التأثير السلبي على محطات التوليد المصممة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي. ومن أجل معالجة جميع هذا الخلل لجأ سامح فهمي لاقتراض 28 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية مورگان ستانلي، بضمان الهيئة العامة للبترول وقام وفد من المؤسسة بزيارات تفقدية واستقصائية لشركات الهيئة، ومنها شركات السويس وجابكوورشيد.
لكن رئيس الهيئة العامة للبترول حينها المهندس إبراهيم صالح، أبلغ تفاصيل ما وقع لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، والذي أبلغ بدوره رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف؛ ليصل الأمر للرئيس السابق حسني مبارك، الذي رفض انطقة فهمي وطالب المسئولين بالبحث عن مخرج آخر.
وللقاءة الأزمة، قررت الحكومة المصرية وقتها تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للبترول؛ ليضم وزراء المالية والكهرباء والبترول، إضافة للرئيس التطبيقي للهيئة، وقرر المجلس تحويل موارد قطاع البترول إلى وزارة المالية، والتي ستتولى بدورها الإنفاق على قطاع البترول، مما أدى إلى حدوث مشكلات بين المالية والبترول، استمرت حتى الآن، وتظهر جليًّا في أزمات الوقود، فعمليات استيراد المواد البترولية تتوقف على مقدار ما توفره وزارة المالية من أموال للاستيراد.
وبدأت وزارة المالية تحمل مسؤولية دفع أقساط وفوائد قرض «مورجان ستانلي» عن طريق البنك الأهلي المصري، ولكنها لم تتمكن من توفير مستحقات الشركاء الأجانب في شركات البترول، نظير حصصهم من الزيت الخام، وتراكمت الديون على الهيئة العامة للبترول، التي اضطرت للسماح للشركاء الأجانب بتصدير حصصهم من الزيت؛ ترضية لهم، حتى لا يسحبوا استثماراتهم، ونتج عن ذلك عجز في المنتجات البترولية يوازي الكميات المصدرة من الخام.
واضطرت وزارة البترول إلى تعويض تلك الكميات باستيراد السولار والبنزين بالثمن العالمي، مضافًا إليها تكلفة النقل والتكرير، بالرغم من وجودثمانية معامل تكرير مصرية توقف معظمها عن العمل بطاقتها الكلية.
وأدت جميع هذه المراحل المتوالية إلى سقوط قطاع البترول في بئر من الديون بدأ بقرض مورگان ستانلي؛ لينتهي حاليًّا إلى 300 مليار دولار لصالح الشركاء الأجانب وشركات الهيئة نفسها وتفاقم أزمة الوقود الحالية.
في 28 يونيو2012، حكمت جنايات القاهرة بالسجن 15 عام على جميع من وزير البترول المصري السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وأوضح مصدر قضائي حتى الحكم اتى بعد إدانة المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار. وأضاف المصدر حتى المحكمة حكمت أيضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات. وغرمت المحكة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونا و862 ألف دولار.
عائلته
- سمير فهمي، الوالد
- سمير سامح فهمي، الابن
مرئيات
انظر أيضاً
- مجلس الوزراء المصري في 30 ديسمبر 2005
المصادر
- ^ "Temsah Gas Field". abarrelfull. Retrieved 2012-09-24.
- ^ "وزير بترول «مبارك» السبب في أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة حتى الآن: بالصوت والصورة...مصادر تكشف: سامح فهمي صدر الغاز سرًّا إلى إسرائيل «بدون اتفاقيات»". جريدة المصري اليوم. 2012-09-23. Retrieved 2012-09-24.
- ^ "سجن وزير بترول مصر السابق 15 عاما". الجزيرة نت. 2012-06-28. Retrieved 2012-06-28.
