تعتزم حكومة نيوزيلندا الجديدة إلغاء قانون البلاد الرائد على مستوى العالم لحظر التدخين للأجيال القادمة للمساعدة فى دفع تكاليف التخفيضات الضريبية ــ وهى الخطوة التى يعتقد مسئولو الصحة العامة أنها ستكلف آلاف الأرواح وستكون "كارثية" لمجتمعات الماورى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
فى عام 2022، أصدرت البلاد تشريعًا رائدًا ينص على رفع سن التدخين بشكل مطرد لمنع أولئك الذين ولدوا بعد يناير 2009 من شراء السجائر بشكل قانوني. تم تصميم القانون لمنع آلاف الوفيات المرتبطة بالتدخين وتوفير مليارات الدولارات للنظام الصحي.
ويحتوى التشريع، الذى يُعتقد أنه ألهم خطة فى المملكة المتحدة للتخلص التدريجى من التدخين للأجيال القادمة، على عدد كبير من التدابير الأخرى لجعل التدخين أقل تكلفة. وشمل ذلك خفض الكمية القانونية من النيكوتين فى منتجات التبغ بشكل كبير، والسماح ببيعها فقط من خلال متاجر التبغ الخاصة، وخفض عدد المتاجر المسموح لها قانونًا ببيع السجائر من 6000 إلى 600 متجر فقط على مستوى البلاد.
وكان من المقرر أن يتم تنفيذ القوانين اعتبارًا من يوليو 2024. ولكن كجزء من اتفاق الائتلاف مع حزب نيوزيلندا أولًا الشعبوى، وافق حزب ناشيونال على إلغاء التعديلات.
وقال وزير المالية الجديد، نيكولا ويليس، يوم السبت، إنه سيتم إلغاء الإجراءات قبل مارس 2024، مع توجيه إيرادات مبيعات السجائر نحو التخفيضات الضريبية للائتلاف. واضطر حزب ناشيونال إلى إيجاد طرق جديدة لتمويل خطته الضريبية، بعد أن رفض شريكه فى الائتلاف، نيوزيلندا أولا، اقتراحا بالسماح للمشترين الأجانب بالعودة إلى سوق العقارات.
