قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن "إخراج القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، كان في إطار نقاش مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي في اليوم الثاني لما عينت وزيرا للعدل".
وأضاف الوزير اليوم الاثنين بالرباط، خلال حفل تسليم سلطة الإشراف على المعهد العالي للقضاء، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، "كان النقاش حول وجود معهدين، وتم الاتفاق على المعهد العالي للقضاء، وآخر لمعهد المهن القضائية".
وتابع: "حينما قررت الدولة استقلال للسلطة القضائية والنيابة العامة، فذلك يجب أن يكون بشكل شامل، ليس هناك منزلة بين المنزلتين في الاستقلالية،بما أنه اختيار للدولة، سوف نسير في هذا المسار، بغض النظر عن القناعات".
وذكر أنه "اتخذت مجموعة من القرارات لإثبات هذه الاستقلالية منها".
الاستقلالية
ونبه وزير العدل إلى أنه "طبعا، لم نصل إلى الشاطئ، الآن ستولد لنا مشاكل جديدة عن هذه الاستقلالية. لأن هناك نقاط تماس في المحاكم بين كتابة الضبط والإدارة القضائية، ولا يجب أن تضيع سلطة إدارة المحاكم بين هذين الجهازين".
وشدّد على أنه "علينا التفكير في كيفية التعامل معها وتجاوزها، ولا يجب للاستقلالية أن تكون عائقا أمام تطور السلطة القضائية والإدارة القضائية، وعليها أن تضمن للقضاة الاستقلالية والإدارة القضائية السير العادي والسريع والمنتج، أمامنا عمل كبير جدا، وسنكثف من لقاءاتنا".
مدونة الأسرة
ولم يخلو اللقاء من "قفشات" وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قال: "اسمحو لي، سوف أعلن الطلاق بيني وبين المعهد العالي للقضاء، والحمد لله، تم ذلك قبل خروج المدونة".
وأضاف: "لا أدري، ما هي الالتزامات التي كنت سأتحملها بعد هذا الطلاق؟ أنا مطمئن، المعهد رجع إلى أهله".
وتمنى أن يشكل"المعهد القاعدة التي ستنطلق منها الاجتهادات القانونية، وفضاء للحوار القانوني لتطوير النشاط القانوني".
واسترسل قائلا: "أتمنى لكم التوفيق، ويبدو أنه اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى دوري، عليكم مسؤولية كبيرة، وأنا تخلصت منها، وكان الله في عونكم".
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يفوت الفرصة للخروج عن "الجدية" التي عُرف بها، بالتعليق على كلام عبد اللطيف وهبي مازحا: "قبل إلقاء كلمتي، أذكر وزير العدل، أنه أعلن قبل شهر عن زواج كاثوليكي بين وزارة العدل والسلطة القضائية، نحن نرفض الطلاق، ومتمسكون بالزواج".
وتابع: "الوزارة جزء من المعهد العالي للقضاء، ومستمرون في الاشتغال جميعا من أجل المصلحة العامة، هذه فقط اختصاصات ولكن المهمة واحدة".
وختم كلمته بالقول: "نحن متمسكون بذلك، وواعون بذلك، المعهد (ديالكم) ومفتوح أمام وزارة العدل كما كان مفتوحا للسلطة القضائية لما كانت وزارة العدل هي المشرفة عليه".
