أفاد تقرير صدر، الأسبوع الماضي، عن مكتب الدراسات البريطاني "Oxford Business Group"، تحت عنوان: "كيف تشكل المناطق الاقتصادية المتخصصة المشهد الصناعي بإفريقيا؟"، بأن المغرب يشكل نموذجا بإفريقيا والعالم في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيزه على الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة.
وأشارالتقرير إلى أن قيمة صادرات المغرب، ما بين عامي 2010 و2016، ارتفعت بنحو ملياري دولار، مع زيادة صادرات السيارات من 2 في المائة إلى 16 في المائة، فيما ارتفعت حصة صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، بين عامي 2008 و2015، من 23 في المائة إلى أكثر من 40 في المائة.
واستنتجت المجموعة أن المغرب ركز، خلال العقد الماضي، على أنشطة التكنولوجيا العالية؛ مثل السيارات؛ حيث لعبت الحكومة دورا حاسما في جذب الاستثمارات الصناعية، بعد إطلاقها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، عام 2008، ومخطط التسريع الصناعي، عام 2014، فضلا عن التركيز على تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين.
وتابع التقرير أن الحكومة أعطت الأولوية لصناعات معينة؛ مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والتحويل الفلاحي ـ الصناعي، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي، والقرب من أوروبا، والتكلفة المنخفضة، نسبيا، لليد العاملة المؤهلة، عناصر ساعدت على تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة للمملكة.
كما استشهد بتصنيف "طنجة - المتوسط"، المكونة من ثماني مناطق حرة حول ميناء طنجة، كـ"أول منطقة حرة في إفريقيا" و"ثاني منطقة حرة في العالم"، عام 2020، من طرف مؤسسة "fDi Intelligence"، التابعة للمجوعة البريطانية، مشيرا إلى أن "عدة اقتصادات ناشئة حاولت أن تحذو حذو المغرب في تطوير صناعة التكنولوجيا العالية، إلا أن العديد منها فشل في ربط الصناعات المحلية ذات التكنولوجيا الضعيفة؛ كالزراعة والتصنيع، بالتكنولوجيا العالية للحلول المصنعة.
وأوضحت "Oxford Business Group" أن الافتقار إلى الموارد الملائمة لتكوين عمال ذوي مهارات عالية يعني أنه غالبا ما تكون هناك فجوة بين الأنشطة الاقتصادية المحلية والانتظارات الكبيرة للمستثمرين الدوليين؛ حيث توقعت أن يعمل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ـ الإفريقية، مستقبلا، على تحسين التكامل عبر القارة؛ مما يحفز التحول الهيكلي لاقتصاداتها من التركيز على صناعات ذات قيمة مضافة ضعيفة إلى أخرى أكثر تنوعا.
