علم موقع “الأول” أن الاجتماع الذي جمع اليوم الإثنين، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أسفر عن تجميد العمل بالنظام الأساسي وبدأ الحوار من جديد مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض ابتداء من الخميس المقبل، مع توقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة.
وكان رئيس الحكومة قد دعى الاسبوع الماضي، النقابات الأكثر تمثيلية لجلسة حوار لطي صفحة الازمة التي يعرفها قطاع التعليم منذ أكثر من شهر.
وحضر جلسة الحوار، وفق معطيات توصل بها “الأول” كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الشغل يونس السكوري ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وخلص الحوار، حسب ذات المعطيات إلى تجميد وتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم بإشراف من رئيس الحكومة، مع توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وتم تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي.
