كشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقوم بتعيين الأطر الصحية، وخاصة الأطباء، لكن هذه التعيينات تظل فقط حبرا على الأوراق.
وفي تعقيب له خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع: “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناءً على الإصلاحات”، أرجع حموني هذا الواقع إلى الاستقالات والهجرة إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، والرخص الطبية طويلة الأمد، إضافة إلى رفض العمل في المناطق النائية.
وأضاف حموني أن المواطن الذي يمرض في أحد الأقاليم النائية، عليه الانتقال إلى المدن الكبرى والمتوسطة للعلاج، لأنه ليس لديه بديل، فتكون تكلفة التنقل والمبيت أحياناً أغلى من كُلفة العلاج، مضيفا بالقول: “من سيؤدي لهذا المواطن هذا الفرق؟ وأين هو الإنصاف المجالي؟ وأين هي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في الصحة؟”.
من جهة أخرى، أشار برلماني “الكتاب” إلى التقدم الذي يعرفه المغرب على مستوى السياسة الدوائية، داعيا إلى مواصلة المجهود لتحقيق السيادة الوطنية الدوائية الكاملة، وتخفيف العبء على المواطن.
كما دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى تحفيز البحث العلمي في مجال الصحة والصيدلة والأدوية، والعمل على الإعفاء من TVA بالنسبة للمستلزمات الطبية، ومراقبة وتقنين أسعارها، والمراجعة الدورية لكافة مكونات التعريفة المرجعية الوطنية (أدوية، علاجات، تدخلات طبية)، إضافة إلى مراجعة القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (مكملات غذائية هي في الواقع أدوية أساسية، من قبيل الحديد لمعالجة فقر الدم).
