مر النظام الأساسي الجديد منذ نزوله إلى أرض الواقع عبر مراحل عديدة، بداية بمرحلة “التمجيد” ومرورا “بالتجويد” ووصولا إلى قرار “التجميد”، لكن لم يرق هذا التدرج إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية التي ترفضه جملة وتفصيلا.
وخلق قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من جديد مسافة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين النقابات والتنسيقيات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الأولى تبارك قرارات الحكومة، في حين لا تجد الثانية طريقا سالكا لاستمرار الدراسة إلا بعد سحب النظام الأساسي الجديد بصفة نهائية.
ورغم تمتع النقابات التي خاضت زمام الحوار مع رئيس الحكومة بالأفضلية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، تبقى القوة في يد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي استطاع تشكيل تكتل تعليمي قوي بين التنسيقيات والنقابات، التي وحدت أفكارها ومواقفها في سبيل إيجاد مخرج آمن لصالح الأساتذة الغاضبين.
التجميد بدل التجويد
قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين، بحضور وفد حكومي وأيضا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تم الاتفاق فيه أولا على تجميد النظام الأساسي الجديد، وتعديل مقترحاته بداية من 3 دجنبر 2023.
وأضاف الصادق الرغيوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “تم الاتفاق أيضا على تحسين الدخل لرجال ونساء التعليم عن طريق إعادة النظر في نظام التعويضات والأجور، مع إيقاف الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين للشهر المقبل، لأن الشهر الحالي للأسف وزارة المالية اقتطعت من أجور الأساتذة”، مؤكدا على أنه تم “الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد”.
وتابع المتحدث عينه: “رئيس الحكومة أعطانا ضمانات وسيتم تنفيذها وفق تفاصيل وجزئيات اتفقنا عليها، وأي إخلال بالالتزام ستكون عواقبه سلبية”، مضيفا: “نحن لا نحاسب النوايا، نريد فقط تنفيذ الوعود والالتزامات”.
مواصلة الاحتجاج
من جهته، يرى عبد الله اغميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، أن “المخرجات مع رئيس الحكومة بئيسة، لا ترقى إلى حدود الدنيا من انتظارات نساء ورجال التعليم”، مبينا أن “الشغيلة التعليمية تحمل معها مطالب، وهي سحب وإلغاء النظام الأساسي الجديد وإعادة صياغة نظام جديد من صنع الفاعلين”.
وأضاف عبد الله اغميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يجب على النظام الأساسي الجديد أن يتضمن المطالب التي تريدها الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى إرجاع الرواتب التي تم اقتطاعها من أجور الأساتذة، وأيضا الزيادة في الأجور والتعويضات”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “يجب على الوزارة إلغاء نمط التعاقد والاعتماد على التوظيف وأيضا تسقيف السن الذي تم تحديده في 30 سنة”، مؤكدا على “الاستمرار في الإضراب حتى يتم تحقيق المطالب”.
