ويحاكم المتهمون البالغ عددهم 47 بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي في هونغ كونغ ويواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وأصبحت هذه القضية بالنسبة إلى معارضي القانون رمزا لتجريم المعارضة في هونغ كونغ. كما أنها أكبر محاكمة لناشطين مؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ منذ إعادة المستعمرة البريطانية إلى الصين عام 1997.
ومن أبرز المتهمين الناشط المؤيد للديموقراطية جوشوا وونغ وأستاذ القانون بيني تاي بالإضافة إلى نائبين سابقين هما كلوديا مو وأو نوك-هين.
ويمثّل المتّهمون نسبة كبيرة من المعارضة في هونغ كونغ وهم يواجهون السجن مدى الحياة إذا دينوا بـ "التآمر لتقويض سلطة الدولة" بسبب تنظيمهم انتخابات تمهيدية غير رسمية في تموز/يوليو 2020 تهدف إلى اختيار مرشحين للمعارضة للانتخابات التشريعية.
وتظاهرت ناشطة تلقب بـ"الجدة وونغ" أمام المحكمة الأربعاء حاملة العلم البريطاني ولافتة كتب عليها "أطلقوا سراح الـ47، أطلقوا سراح الجميع".
وقالت لوكالة فرانس برس "آمل بأن يطلق سراحهم فورا" مضيفة أنهم أرادوا "انتخابات عامة حقيقية، لم يكن هناك دافع آخر، لم يكن الأمر يتعلق بالاستيلاء على السلطة".
وبحسب المدعين العامين، كان المتّهمون يسعون إلى الحصول على أغلبية في البرلمان المنتخب جزئيا في المدينة من أجل التهديد بعرقلة التصويت على الميزانية إذا رفضت الحكومة تلبية "المطالب الخمسة" للمتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في العام 2019.
وتضمنت هذه المطالب إجراء تحقيق مستقل في الوحشية التي تتهم الشرطة بممارستها ضد المتظاهرين وإجراء اقتراع عام.
وكان الناشطون يسعون بحسب الادعاء، إلى إجبار زعيمة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام على الاستقالة.
ويسمح دستور هونغ كونغ المصغر الذي وُضع عند تسليم المملكة المتحدة المدينة إلى الصين في العام 1997، للرئيس التنفيذي بحل البرلمان إذا استُخدم حق النقض ضد الميزانية.
في المقابل، إذا استخدم النواب المنتخبون حديثا حق النقض اعتراضا على الميزانية، يصبح على الرئيس التنفيذي الاستقالة.
"مؤامرة"
وجّهت لائحة الاتهام إلى جميع المتهمين ال47 بشكل جماعي في آذار/مارس 2021. ورفضت طلبات معظمهم بالخروج بكفالة فيما أقر 31 منهم بالذنب.
وأجريت المحاكمة من دون هيئة محلفين وهو ما يمثل خروجا عن موجبات القانون العام المعمول بها في المدينة منذ 178 عاما، بناء على طلب وزير العدل لمنع خطر "انخراط عناصر أجنبية".
وعيّن ثلاثة قضاة اختارتهم الحكومة.
وقال المدعي العام جوناثان مان الأربعاء إنه يجب إدانة الناشطين حتى لو لم تكن هناك أعمال عنف.
وأوضح "نحن نتحدث عن مؤامرة تهدف إلى جعل النواب يعترضون على الموازنة بصورة عشوائية"، مشيرا إلى ضرورة تفسير قانون الأمن القومي بشكل صارم.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعربت مجموعة خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة عن قلقها بشأن المحاكمة.
وقالت "نحن قلقون جدا من إجراء محاكمات جماعية في قضايا متعلقة بقانون الأمن القومي" ومن احتمال حدوث انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة.
ويتوقع أن يقدم المحامون والادعاء مرافعاتهم النهائية لعشرة أيام على الأقل على أن تصدر المحكمة حكمها بعد ذلك بثلاثة إلى أربعة أشهر.
سو-ده-رر-لغو/الح/دص
© 2023 AFP
