نددت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، (العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية) باقصائها من الدورة الاستثنائية، المنعقدة أمس الثلاثاء، مستنجدة بالوالي أمهيدية لوقف هذه الاختلالات القانونية، تجسيدا لدولة الحق والقانون.
واعتبرت المعارضة في بيان مشترك أن “الدورة الاستثنائية، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج”.
وشدد بيان أن “المعارضة، والتي عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول في أشغال المجلس، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغاله حضورا ومناقشة واقتراحا، واجهت تهميشا من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال”.
وأضاف البيان أن وصفه ب”النهج الإقصائي يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، كذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية”.
وطالب البيان ذاته، الأغلبية المسيرة بالتراجع عن هذا النهج، كما دعا السلطات الولائية إلى وقف الاختلالات القانونية التي تطال عمل المجلس.
ويأتي ذلك بعد أن “اتفقت الرميلي مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس المجموعة الترابية المذكورة”.
ولكن، يصيف البيان، في صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، “تفاجأ الجميع بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي، ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
