أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها لمرسوم الدعم العمومي، الذي تنوي الحكومة المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي، غدا الخميس، دون ترسيم حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنها “علمت أن “المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي سيدرج مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها مشروع مرسوم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”.
وعبرت النقابة عن استغرابها من “عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المشار إليه، مما يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين/ات فيه”.
وحذرت النقابة في ذات الوقت من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين/ات والعاملين/ات في مهن الإعلام على دفعتين”.
واعتبرت النقابة “إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين/ات والعاملين/ات، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع”.
وقالت النقابة إن ا”لدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين/ات عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية.
