طالب مكتب إدارة الفدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي وما قبل الاولي ومحوي الامية المنضوي تحت لواء اللجان العمالية المغربية C.O.M، المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الميزانية المخصصة لتعليم الاولي لدورات من سنة 2021 إلى سنة 2023.
وأكد المصدر أن “التعليم الأولي يعيش واقعا مزريا وهو ما تأكده كمية الشكايات من طرف المربيات ومربي التعليم الأولي وأولياء وأمهات الاطفال، تجاه المتدخلين لهذا المجال الذي يمارس في غياب النظام الأساسي رقم : 05.00 الذي يعتمد على اتفاقيات الشراكة مع المشغل من الباطن لخدمة التعليم الأولي نادرة من التتبع للوزارة الوصية مما تؤدي به إلى فشل دريع”.
وأبرزت الفدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي أنه “رغم ان الحكومة كل سنة تعبء ميزانية ضخمة لتمويله لهذا البرنامج الذي مزال تشوبه نقائص، مهما عرفت سنة 2023 زيادة بغلاف مالي لتمويل و تسريع وتنفيد برنامج تعميم التعليم الأولي الذي يناهز 2 المليار درهم منها 400 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي. بحيث أن هذه الميزانية رصدت من اجل توسيع دائرته وتعميمه مع إحداث وحدات التعليم، ملازمة توفير الوسائل التعليمة الخاصة بالأطفال بالإضافة لأجور المربيات و المربين مع القيام بتكوينات حديثة لفائدة شغيلة التعليم الأولي التي ترفع مهارات طفل، لكن الواقع يفرض نفسه على كل حال”.
وشدد المصدر أن “التعليم الأولي يتموقع بين الإخفاق والعشوائية متنافيا والتوجيهات التي جاءت في الرسالة الملكية يوم 18يوليوز 2018 التي ألزمت الأسرة والدولة بتعميمه مع التعبئة لهذا المجال بميزانيات مالية كل سنة”.
وأوضح، أن “واقع التعليم الأولي لا يتطابق مع الميزانيات المرصودة بغية ما ذكرناه سابقا، وبالتالي مزال التعليم الأولي في بلادنا يتخبط في التدبير العشوائي من طرف المتدخلين مما خلف تراسب في المنظومة التربوية. التي تتجلى في، خصاص كبير في الوحدات اطفال التعليم الاولي التي لا تتجاوز 54%. خاصة العالم القروي، والباقي يغطيه التعليم الأولي الغير المهيكل و التعليم الخاص بدون دعم، واغلب الوحدات غير صالحة للتعليم الاولي بدون صيانة ولا نظافة ولا سيما الوحدات التي أصيبت في الزلزال، مع حرمان عدد من المربون والمربيات بتمتيع اجورهم الشهرية وفق مدونة الشغل ناهيك عن الإنخراط الجدي من صندوق الضمان االإجتماعي والتأمين الصحي، وإبعاد مستخدمي التعليم الأولي بالمهة الاصلية مربي التعليم الأولي مع تراكم المهام المتعددة بعيدة عن بيداغوجية التعليم الأولي”.
وزاد المصدر، “قلة التكوينات المهمة التي تسعى للرقي بمجال التعليم الأولي، ناهيك ان التكوينات المستهلكة بساعات غير مجدية لتجويد التعليم الأولي الذي تساهم في إصلاح المنظومة التربوية كدول ناجحة في قطاع التعليم التي تعتمد عليه في الرقي بمنظومتها التربوية، كما أن هذه الإشكالية صارت ظاهرة وليس استثناء ولاسيما تعميمه وخاصة بالعالم القروي، وهذا ما أشير اليه في الملاحظة التي جاءت في التقرير الذي أعده المجلس الأعلى لسنتي 2019 و2020 والذي ركز على مستوى الإنصاف، حيث اعتبر تقرير التعليم الأولي بالوسط القروي أحد مظاهر عدم اكتمال الإنصاف، مشيرا إلى أنه بخصوص الست سنوات الأخيرة، لوحظ ضعف مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري”.
بناء على ذلك طالب مكتب إدارة الفدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي وما قبل الاولي ومحوي الامية المنضوي تحت لواء اللجان العمالية المغربية C.O.M، مجلس العدوي بافتحاص هذه الميزانية، ونشر تقرير طبقا للقانون وإحالة المتورطين المفترضين في شبهات فساد على الجهات القضائية المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
