أعلن رؤساء المقاطعات الخمس بمدينة الرباط، رفضهم واستنكارهم لما قامت به رئيسة جماعة الرباط، فيما يخص امتحانات الكفاءة المهنة، متهمينها بـ “تجاهل وخرق متعمد لجميع القوانين ضاربة بذلك عرض الحائط لمصالح جميع الموظفين”.
وجاء في بيان وقعه رؤساء المقاطعات الخمس، “على إثر الضرر الذي طال الموظفين في المقاطعات الخمس نتيجة الخروقات المشينة والسافرة من طرف رئيس المجلس الجماعي للرباط باتخاذها لقرارات انفرادية بعيدة عن القانون والمنطق والمصلحة العامة، وبعد اطلاعنا على وقائع الامتحانات ومزاجية القرارات وفرق المساطر القانونية المعمول بها، وكذلك سماعنا لشكايات العديد من الموظفين، واجتماعنا مع مختلف الهيئات النقابية الممثلة”.
وسجل رؤساء المقاطعات، استنكارهم “للخروقات التي طالت هذه المباريات والمخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401-67 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، الذي حدد الشكليات التي يجب أن تخضع لها وتدار بها مثل هذه الامتحانات ضمانا لشفافيتها ونزاهتها”.
وأفرد البيان عددا من الخروقات التي رافقت مسطرة امتحانات الكفاءة المهنية بمجلس جماعة العاصمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه قبيل انطلاق الاختبارات الكتابية، تم استبعاد مدراء المقاطعات من عضوية لجنة الامتحانات بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي، معتبرين أن “هذا القرار السلبي لم يستند على أي تعليل في خرق واضح للقانون 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية (قرار عدد 17 بتاريخ 02 نونبر 2023)”.
كما أشار البيان إلى قرار العمدة بتعيين لجنة امتحان جديدة وإسناد رئاستها لشخص من خارج أطر جماعة الرباط (قرار عدد 21 بتاريخ 10 نونبر 2023)، بالإضافة إلى تعديل القرار 19 بتاريه 03 نونبر 2023 بمنح صلاحيات مطلقة لرئيس لجنة الامتحان، خارج تلك المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 401-67 (قرار عدد 21 بتاريخ 10 نونبر 2023).
وخلافا لمقتضيات مواد الباب السادس للمرسوم الملكي رقم 401- 67 التي تنص على تعيين لجنة امتحان واحدة ووحيدة، أوضح البيان إلى أن رئيسة جماعة الرباط، قامت بتعيين لجنة ثالثة تتولى مهمة تصحيح الاختبارات الكتابية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين (قرار عدد 22 بتاريخ 21 نونبر 2023).
كما تم تعيين لجنة رابعة للإشراف على الاختبارات الشفوية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين وأربع أطر جماعية (قرار عدد 23 بتاريخ 23 نونبر 2023)، فيما لم يتم احترام تواريخ الاختبارات الشفوية المقررة في القرار عدد 01 بتاريخ 27 شتنبر 2023، والقرار عدد 02 بتاريخ 27 شتنبر 2023، المتعلقين بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023 والتي تم نشرها في بوابة التشغيل العمومي الالكترونية، وتعميمها على جميع مجالس المقاطعات، حسب المصدر ذاته.
واعتبر البيان أن إنجاز مذكرات بتعديل تواريخ الاختبارات الشفوية دون سلوك المساطر المنصوص عليها في مثل هذه الحالات والتي تنص على ضرورة نشرها في بوابة التشغيل العمومي، أو على الأقل تعميمها على مجالس المقاطعات لاطلاع المتبارين بها، نتج عنه حرمان مجموعة من الموظفين من المشاركة فيها لعدم علمهم بها (أربع مذكرات غير مرقمة وغير مؤرخة).
واستغرب بيان المقاطعات إخضاع لجان الاختبارات الشفوية للتسجيل بواسطة كاميرات، مع سن بدعة الموافقة القبلية الكتابية للمترشح تحت ذريعة “ضمان الحقوق”، علما أن أغلب المترشحين لم يوافقوا على هذا الاجراء المبتذل.
