ط.غ
أزمة إضراب الأساتذة وعجز الحكومة عن ابتكار حلول ناجعة للملف، هو نقطة في كأس مملوء من الضعف الذي أظهرته حكومة عزيز أخنوش منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021، فالتعامل مع الأزمة المعيشية والارتفاع المهول في التضخم، الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة، بالإضافة إلى ما يطارد رئيس الحكومة من شبهة تنازع المصالح، وصولا للانتقادات اللاذعة لوزراء أخنوش من فئات واسعة من الشعب وسابقا من مسؤولين كبار في الدولة، مثل والي البنك المركزي عبد الرفيع الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، أعاد احتمال اللجوء إلى تعديل حكومي إلى التداول داخل الأوساط السياسية.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل في الحكومة، استبق أنباء التعديل، بتصريح قوي في اجتماع الأغلبية الحكومة، حينما قال إن شكيب بنموسى “سيستمر في مهامه” في إشارة إلى أن تيار الأغلبية متمسك بالوزير الذي بات حديث الشارع في أزمة النظام الأساسي الذي طرحه للأساتذة. عبد اللطيف وهبي الذي ارتدى جبة المدافع، كان هو الآخر حديث الكل عندما أطلق كلاما وصفه كثيرون بغير المسؤول عندما تحدث أمام وسائل الإعلام “أن ابنه درس في كندا ولديه إجازتان” خولت له ولوج مهنة المحاماة التي أثارت مباراتها جدلا حادا.
وتهيمن الأغلبية الحكومة على البرلمان بمجلسيه وعلى المجالس المنتخبة والجهوية والمؤسسات الموازية والدستورية، ما يطرح وفق محللين مشكلا يرتبط بصفاء البيئة السياسية التي يتخذ عبرها القرار العمومي. وضع يحيل إلى شبه فراغ سياسي يعرقل مشاريع كبرى خاصة مشروع الدولة الاجتماعية.
وقال رشيد القادري، أستاذ القانون الدستوري، إن الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة “يحتاج إلى نفس سياسي جديد، وطاقة جديدة داخل القطاعات الحكومية”، مشيرا إلى “إمكانية إجراء التعديل بصرف النظر عن الفقرة الدستورية التي تحدد جهة الاختصاص وطريقة ممارسة سلطة التعديل الحكومي”.
وأكد المحلل السياسي في حديثه لـ”الأيام 24″ أن “الحكومة في نسختها الأولى أبانت عن ضعف المنجز لجهة الإدارة الحكومية”، معتبرا أن هناك وزراء لم يقدّموا ولم يبدعوا حلولاً، بل إن بعض وزراء هذه الحكومة تحوّلوا إلى موظفين إداريين يقومون بالعمل الإداري اليومي.
ويرى القادري أن وصفة الاعتماد على التكنوقراط في الحكومة الحالية ظهر فشلها، من حيث المردود والتواصل، وأضاف أن الرهان يكمن في حكومة قادرة على تعبئة الرأي العام لإنجاح الأوراش الملكية الكبرى، أساساً الحماية الاجتماعية والاستثمار.
